السياسة

لجنة برلمانية تجيز قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة

أوسي موح لحسن الثلاثاء 30 يونيو 2020
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 AHDATH.INFO

تصادق  لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين  يومه الثلاثاء 30 يونيو  2020 على مشروع قانـون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية, وذلك بعد ادخال التعديلات عليه.

وينتظر أن يحال المشروع على جلسة عامة تشريعية للمصادقة عليه , قبل احالته على مجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان لدراسته والمصادقة عليه, قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

كما ستبث اللجنة ذاتها, في التعديلات والتصويت على مشـــروع قـانــون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها, الى جانب مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

مشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية صادق عليه  المجلس الحكومي  ليوم الخميس 5 شتنبر 2019, وتقدم به وزير الداخلية:

ويهدف المشروع إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، الذي تم إقراره بداية الثمانينات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجاعة المؤسسة في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لفائدة منخرطيها.

كما يتوخى ملاءمة الإطار القانوني السالف الذكر مع المستجدات القانونية التي عرفتها بلادنا ومسايرة التطور الذي يشهده مرفق الأعمال الاجتماعية، فضلا عن مواكبة الحياة المهنية والعائلية لأطر الإدارة الترابية, وفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة.

وبمقتضى هذا المشروع، ستفتح المؤسسة في وجه كافة الموظفين العاملين بوزارة الداخلية بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، عوض الاقتصار على رجال السلطة، ولذلك تم تحديد تسمية جديدة لها وهي "مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية".

وأخذا بعين الاعتبار إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي ينخرط فيها لزوما موظفو وأعوان الجماعات الترابية، نص مشروع القانون على أنه سيتم بموجب قرار لوزير الداخلية تحديد أجل وشروط وكيفيات نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاته.