Ahdath.info
بقلم:نوفل البعمري
الذي سيطالع تعقيب امنستي على الحكومة المغربية يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1- بداية من خلال العنوان الذي اعتمدته " المغرب و الصحراء الغربية: حملة تشويه"، و هو عنوان يؤكد انزياح المنظمة لممارسة السياسة أكثر منها حقوق الإنسان، حيث تم اقحام مصطلح الصحراء الغربية بدون أي داع و لا مبرر سواء كان حقوقيا أو كان مرتبط بالنازلة على اعتبار أن التقرير موضوع الجدال لا يتعلق بالوضع الحقوقي في الصحراء حتى يتم اقحام الصحراء الغربية في النقاش من طرف امنستي التي كان يمكن أن تقدم توضيحاتها دون هذا الأسلوب الذي تعتقد أمنستي أنها بذلك تستفز المغرب أو "ترد له الصرف"، بل هي بذلك من حيث لا تدري تؤكد شبهة تحولها من خدمة حقوق الإنسان إلى خدمة السياسة في مختلف ابعدها الإقليمية و الدولية.
2- أمنستي تبرر تقريرها بكون المغرب رغم مراسلتها لمسؤولين مغاربة و الذين لم تذكرهم بالإسم و الصفة حتى نعلم الجهة التي خاطبتها،لم يقم بالرد عليها.
و هنا لابد أن نثير مسألة أساسية هي هذه السلطة التي تريد فرضها امنستي على الدول و كأنها بدون سيادة، و أنها مجبرة على الرد على امنستي و التعاطي معها بإيجابية، و المغرب فعل حسنا عندما لم يجب على تقريرها لأن رده كان سيضمن بالتقرير و بالتالي كان سيتم أولا استعماله في متن التقرير بالشكل الذي يخدم موضوع التقرير و ليس الحقيقة، و كان كذلك سيغطي مصداقية لتقريرها، هذه المصداقية اليوم محط شك و محط تساؤل حقوقي و سياسي، و يطرح معها استقلالية امنستي المالية و السياسية عن مختلف الدوائر اليمينية الرجعية العالمية، و اللوبيات الاقتصادية الكبرى التي تريد التحكم في الدول باستعمال ورقة حقوق الإنسان.
ثالثا: رد أمنستي هو إنشائي، استعمل أسلوب "إستمنائي" للغة، إذ لم تستطيع تقديم دلائلها العلمية التي أوصلتها لاستنتاجاتها التي تفيد أن المغرب استعمل أجهزة تصنت إسرائيلية للتجسس على نشطاء مغاربة، فقد سبق للمغرب ان طالبها بشكل واضح بتقديم دلائلها العلمية،التقنية على ادعاءاتها الغير المسبوقة، و المستهجنة، و لأنها لا تتوفر على دلائل علمية تثبت ما أوردته في تقريرها فهي التجأت للهروب للأمام باستعمال أسلوب الحشو في اللغوي.
رابعا: الموضوع في هذا الملف واضح، هناك اتهامات خطيرة للمغرب، مست سمعته و مصداقيته و صورته أمام العالم، و لا يمكن أن تأتي أية جهة باسم حقوق الإنسان أن تدبج تقارير هي أقرب منها لتقارير استخباراتية منها لتقارير حقوقية، و تطالب الدول بعدم التعقيب أو الرد عليها خاصة إن كانت هذه التقارير لا يوجد ما يثبت موضوعها و مضمونها، و في موضوع هذا التقرير الذي سيحسم الجدل هو أن تقدم امنستي دلائلها المادية،لأن موضوع التجسس هو موضوع تقني إثباته يتم بالادوات العلمية و بما انها أنجزت كما تدعي خبرتها على هذه الهواتف فما عليها الا أن تنشر هذه الدلائل، أي الخبرة التقنية لنطلع عليها.
خامسا:أمنستي تعاطت بمنطق استعماري، فوقي مع المغرب، لا تريد أن تتقبل كيف لدول مثل المغرب تدافع على نفسها بشراسة و قوة حماية لصورتها و لوجهها أمام العالم و أمام الداخل،خاصة و أن امنستي اختارت بعناية اسرائيل لتهييج الراي العام الداخلي على الدولة، و لمحاولة حشر المغرب في الزاوية.
سادسا: المغرب عليه أن ينتقل لاستعمال حقه في مواجهة امنستي أمام القضاء الدولي و الاحتكام للقانون الدولي، لأنه لم يعد مقبولا أن تأتي منظمات و تعتبر نفسها محصنة باسم حقوق الإنسان و تكيل تهم خطيرة كالتي وجهت للمغرب و لا يحتكمون معها للقانون.