الصحراء

انتصار أممي في الذكرى الأولى لاختطاف الناشطين الصحراويين

محمد سالم الشافعي الاثنين 06 يوليو 2020
Tindouf-é-é-1
Tindouf-é-é-1

AHDATH.INFO

بحلول الذكرى الأولى لإختطاف الناشطين الصحراويين الثلاثة من طرف قيادة البوليساريو: مولاي أبا بوزيد ومحمود زيدان، و أبريكا الفاضل، يكون فريق العمل المعني بالإحتحاز التعسفي، التابع للأمم المتحدة، قد أصدر قراره بخصوص ما تعرض له أحد المختطفين من طرف جبهة البوليساريو التي مارست عليه و على اثنين من زملائه إنتهاكات جسيمة في سجون الجبهة هذا الحكم الأممي، جاء ليعترف بمشروعية نضال هؤلاء الحقوقيين و المدونين الثلاثة و الذي خص بالذكر أبريكا الفاضل، كما أن هذا الحكم كشف وجه قيادة الجبهة التي اعتادت أن تنتهك حقوق الصحراويين دون محاسبة، وليفند كل ما تروج له البوليساريو من تضليل و إفتراء إعلامي مكشوف، كما حمل الحكم الأممي المسؤولية للدولة الجزائرية حول كل ما تعرض له المناضل الصحراوي الفاضل أبريكا.

و للإشارة فإن هذا القرار الأممي الذي تم تبنيه خلال الدورة 87 لمجموعة العمل المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي في آذار/ ماي 2020 (تحت رقم 7/2020)، حمل الدولة الجزائرية “المسؤولية كاملة إزاء خروقات حقوق الإنسان التي ارتكبتها البوليساريو في حق الناشط الحقوقي الصحراوي الفاضل ابريكة”، معتبراً أن هذه “الانتهاكات ارتكبت فوق أراضيها السيادية”.

القرار الأممي أكد بأن الفضل ابريكة تعرض، للاختطاف في تندوف “بدون أي سند قانوني”، كما تم “حرمانه من أية حماية قانونية”، مشيرا إلى “عدم تمكينه من شروط المحاكمة العادلة والضمانات الإدارية والقانونية خلال مدة اعتقاله”.وأكد التقرير حرمان ابريكة من “حقه في اللجوء للقضاء الجزائري وآليات الانتصاف لبلد اللجوء”، وأكد “مصادرة حريته في الرأي والتعبير، والتضييق على نشاطه الحقوقي كمدافع عن حقوق الإنسان، تعريض سلامته الجسدية والنفسية لتهديد حقيقيين، بسبب آرائه السياسية المعارضة”.

وطالب القرار الأممي الدولة الجزائرية بفتح “تحقيق جاد ومستقل ونزيه لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي طالته أمام العدالة، و إطلاع أعضاء الفريق الأممي بالتدابير المتخذة من طرف السلطات الجزائرية من أجل تطبيق التوصيات الموجهة لها في هذه القضية”. وعلى المستوى الشخصي، طالب التقرير “جبر الضرر المادي والنفسي” لفائدة الفاضل ابريكة عبر “صرف تعويض مالي له من خزينة الدولة الجزائرية”.

وطالب كذلك بالتعاون مع الفريق الأممي من أجل “ترتيب زيارة للجزائر للتواصل معها بخصوص الانشغالات الأممية حول مسالة الاعتقال التعسفي بهذا البلد”، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف.