AHDATH.INFO
اختار وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قناة أخرى غير البرلمان، ليشرح ويقدم تبريراته لعدم تسجيل مستخدمي مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا بعد اندلاع فضيحة خرقه ونظيره في الحكومة، وزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، للقانون.
وفي أول تعليق له على قضية تملصه من تسجيل مستخدمي مكتبه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو يتحدث في لقاء "منتدى الصحراء" المنظم عن بعد من قبل شبيبة حزب العدالة والتنمية، قال أمكراز مقرا :"هي مخالفة من الناحية القانونية" .
وبلهجة حادة، استنكر أمكراز الانتقادات، التي طالته والقيادي في حزب المصباح، مصطفى الرميد، حيث قال :"لماذا لا ينتقد هؤلاء المنتقدين من ارتكبوا الجنح والجرائم والجنايات في السياسة". وزاد قائلا :"من غير المعقول انتقاد مثل هذه الأخطاء".
وأوضح أمكراز: "أنا لم أسوي وضعية المستخدمين في مكتبي، بل الأستاذ المكلف بتسيير المكتب من أقدم على ذلك". وأضاف الوزير :"أشهد الله أنني لم أتصل بأي موظف في صندوق الضمان الإجتماعي، من أجل تسريع وتيرة تسجيل هؤلاء الأجراء".
وأكد وزير الشغل والإدماج المهني أن مكتبه "أقدم على تسوية وضعية جميع المستخدمين بأثر رجعي، مما يفيد أنهم استفادوا جميعا من حقوقهم، كما أخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقه".
وقال أمكراز إن مفتشي الضمان الاجتماعي افتحصوا مكتبه للمحاماة دون علمه ودون أن يتدخل أو يحجب عنهم المعلومات وقاموا بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.
وشدد أمكراز على أن جميع المستخدمين في مكتبه الخاص بمهنة المحاماة بأكادير، يتقاضون أجورا أكثر من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى استفادتهم من بعض الامتيازات. ولفت الوزير إلى أن المتدربين في مكتبه يتقاضون تعويضا يفوق ماهو منصوص عليه في القانون .
وأوضح أمكراز أن علاقته القانونية بمكتب المحاماة انتهت منذ تعيينه وزيرا للشغل والإدماج المهني في أكتوبر 2019، وذلك لأن القانون المنظم للمحاماة والقانون المنظم لأشغال الحكومة، يمنعان الجمع بين المنصبين. إذ أكد الوزير أن زميلا له من تولى تدبير المكتب .
واستطرد أمكراز أن المحامي، الذي كلفه بتسيير المكتب، قام باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ومنها مباشرة التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، "التي تطلبت وقتا وتوقفت بسبب جائحة كورونا. وبعد تخفيف حالة الطوارئ الصحية، واصل الإجراءات وأنهاها مؤخرا بأثر رجعي" يقول الوزير أمكراز.
وعبّر أمكراز عن رفضه للانتقادات المُوجهة إليه من طرف خصومه السياسيين خاصة، قائلا: "الذين ينتقدونني اليوم ويقولون إنّ تصريحي بفريق عمل مكتبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي ينطوي على سوء نية" واستطرد قائلا :" أتمنى أن يتحلّوا بحسن النية ويصرحوا بأجرائهم بأثر رجعي".
ورد أمكراز بلهجة حادة على الانتقادات قائلا :"حتى لو افترضنا أن هذه مخالفة للقانون، فليس مقبولا أن ينتقدني من فعل الجُنح والجنايات، أو على الأقل مَن أسيادُه في السياسة اقترفوا الجنح والجنايات".
وفي المقابل، رحَّب وزير الشغل والإدماج المهني بانتقادات الصحافة، بقوله "لا ألوم الصحافة، لأنها تقوم بدورها في مراقبة عمل السياسيين ومدبري الشأن العلم. ولكن المواطنين الذين يتقمصون دور الأجراء، والآخرين الذين يستهدفون حزب العدالة والتنمية، لن أسكت عنهم".
وكانت أثيرت ضجة حول التسجيل المتأخر لمستخدمي مكتب وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما اندلعت قضية عدم تسجيل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، لكاتبته التي قضت بسبب المرض. علما أن مكتب الوزير أمكراز أصدر بلاغا يفيد أن جميع مستخدمي مكتب الوزير للمحاماة بأكادير مسجلون في الصندوق، وهو الخبر الذي تبين أنه عاري من الصحة حيث سارع الوزير إلى تصحيح الوضع.
كذلك، كانت أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا يهم عدم تصريح كل من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بمستخدميهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . واعتبرت أن الأمر يتعلق ب"مخالفة قانونية ما دام التصريح بالمستخدمين يبقى واجبا في الأصل على المشغل".
لكن الأمانة العامة لحزب المصباح أكدت في ذات بلاغها أن الرميد وأمكراز " لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية".