Ahdath.info
من المرتقب أن يخصص البرلمان اجتماعا خاصا لمناقشة تقرير أمنستي ورد الحكومة عليه يحضره ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ،ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وذلك لتقديم التوضيحات المرتبطة بحملة المنظمة ضد المغرب ، وكيفية تعامل الحكومة مع الموضوع.
وكان بيان للحكومة رداً على تقرير للمنظمة نشرته في وقت سابق وذكرت فيه أن السلطان الامنية تتجسس على هاتف الصحافي المغربي عمر الراضي بواسطة تكنولوجيا إسرائيلية متطورة.
وقال سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو الماضي "أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها".
واتهم الناطق باسم الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية بـ "تبخيس" ما حققه المغرب "من تقدم ومكاسب مشهود بها عالمياً خاصة في مجال حقوق الإنسان". كما اتهمها بـ "محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب.