AHDATH.INFO
تستعد الحكومة برسم مشروع قانون المالية التعديلي الذي تم الإعلان عن توجهاته الكبرى أمس الاثنين في مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس, عن توقيع اتفاقيات قطاعية, تهم اعتماد نسب فائدة تفضيلية فيما يخص القروض المقدمة لجميع أصناف المقاولات سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وفيما تندرج في إطار المرتكز الأول لمشروع القانون التعديلي المتعلق بمواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي،فإن هذه التدابير ستأخذ بعين الاعتبار ,خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه.
وفي هذا الإطار سيتم رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة ، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.