Ahdath.info
بعد الملاسنات الشهيرة خلال فبراير من السنة الماضية بين الوزير عبد القادر اعمارة وعبد الله غازي البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت حول تعثر اتفاقية الشراكة التي تخص المشاريع الطرقية بإقليم تيزنيت... عاد عبد الله غازي خلال هذا الأسبوع ليفتح النار على وزير التجهيز والنقل بعد إلغائه اتفاقية إنجاز المشاريع الطرقية 2015/ 2017 .
غازي أوضح في لقاء تفاعلي بأن وزارة التجهيز والنقل لم تلتزم بالاتفاقية رغم أن المجلس الإقليمي أدى ما عليه، وكان بادر بتقديم طلب إلى الوزارة للكشف عن الطرق التي يمكن البداية بها.
وأوضح غازي بأن الوزارة قررت البداية بالطريق الجهوية 104 التي تمر من إداوسملال الى الحدود مع تارودانت كما تم تبادل المراسلات بشأنها وطولها 42 كلم، بقيمة مالية وصلت 45 مليون درهم، وأن مساهمة المجلس الإقليمي من هذه الحصة هي 13 مليون درهم تم تحويلها، مع إشعار مصالح الوزارة بذلك، ثم عاودت المديرية الإقليمية الاتصال بالمجلس بشأن هذا الموضوع فسلمهم وصل التحويل.
10 بالمائة هي كل ما أنجز في هذه الاتفاقية يوضح رئيس المجلس الإقليمي حيث بقيت طرق مهمة لم تنجز لسبب اعتبره غير مفهوم من الوزارة، كاشفا في لقاء تفاعلي بأن 25 مشروعا لم تنجز.
واستغرب غازي كيف أن الوزير عزيز رباح الذي لم يعد وصيا على القطاع وخلال رسالة تفاعلية صوتية عبر مجموعة واتسابية ألقى بالمسؤولية على المجلس الإقليمي لتيزنيت زاعما بأن السبب وراء عدم انجاز الاتفاقية راجع لعدم تأدية المجلس الإقليمي ما بذمته...
أمر اثأر استغراب رئيس المجلس وهو يمرر المراسلات التي تم تبادلها مع الوزارة عبر الشاشة التفاعلية خلال ذلك اللقاء التفاعلي، كما وصف موقف الوزير ب" تخندلاست" وتابانضيت، والنصب وتحوير الحقائق والدريبلاج" وتساءل كيف يرد رباح على قطاع لم يعد يتولاه مند سنوات.
كما استغرب غازي كيف يعرف أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الإقليم لتيزنيت كما ببلدية تيزنيت الحقيقة لكن "النعرة الضيقة" تجعلهم ينتصرون للموقف الآخر رغم علمهم بعدم صوابه، وزاد إيضاحا بأن موقف الوزارة " فيه تاشلاهبيت" مستغربا كيف تطالب الوزارة من المجلس الإقليمي الأداء ولم تطالب وزارة الداخلية بذلك.
غازي تأسف لأن طرق مهمة بقيت رهينة الاتفاقية فلم تنجز، ولم تدمج ضمن برامج أخرى، بالمقابل شدد على أن المجلس أنجز 462 كلم من الطرقات بمعية شركاء آخرين بمبلغ 25 مليار.
وخلص إلى القول بأن وزارة التجهيز تعمدت عن قصد تهميش إقليم تيزنيت ويكفي المقارنة بين الإقليم وبين والأقاليم المجاورة وسرد أقاليم اشتوكة ايت بها وسيدي إفني على سبيل المثال، ويبدو ذلك يوضح غازي من خلال فرض تأدية نسبة 30 بالمائة من قبل وزارة التجهيز على المجلس الإقليمي لتيزنيت بينما لم تفرض على المجلس الإقليمي لسيدي إفني سوى 20 بالمائة.