AHDATH.INFO
أدان مفتشو التعليم خطوة وزارة التربية الوطنية تمرير المذكرة رقم 20. 34 بتاريخ 30 يونيو 2020 في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم 2020 دون استشارتهم، منتقدين ما وصفوه ب "انفراد الوزارة باتخاذ قرار استراتيجي يهم حاضر ومستقبل هيئة التفتيش التي مافتئت تطالب بتحديد موقعها بوضوح في المنظومة التربوية اختصاصا وانتسابا منذ 2003".
وفي هذا الاطار عبرت نقابة مفتشي التعليم في بلاغ لها عن غضبها و استنكارها لقرار تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم دون احترام التزامات الحوار المتفق عليها في اللقاء الأخير مع سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 25 دجنبر 2019 والقاضية بضرورة إشراك النقابة في ملف الحركة الانتقالية وكل ما يتعلق بها من وضع خريطة للتفتيش ومراجعة مذكرة الحركة الانتقالية، وتعيين الخريجين.
ومن جهة اخرى، رفض بلاغ النقابة رفضا قاطعا تمرير المذكرة بهذه الطريقة وفي هذه الظرفية، والذي يعبر عن رغبة "الوزارة في تكريس تصور من جانب واحد لملف لم يتم التداول في شأنه بعد، والمتعلق بالانتساب الإداري لهيئة التفتيش، سيما وأن اختصاص التقييم يستلزم انتسابا إداريا معينا يمكن من ممارسة التقييم بحيادية وتجرد وعلمية".
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار يعتبر سعيا للتمهيد لحركة جهوية دون أطر مرجعية، من خريطة تفتيش، ومناصب شاغرة، وهو ما سيفسح المجال" لاجتهادات لامرجعية لها لن تكرس سوى العبثية في التعامل مع الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش"، و بكونه يضرب في العمق مبدأ الاستحقاق بين خريجات وخريجي مركز تكوين المفتشين، مما سيترتب عنه احتقان "مجاني لا يصب في مصلحة المنظومة ابتداء وانتهاء".
وأعلن بلاغ الهيئة عن مراسلته امزازي في هذا الشأن لتمكين الخريجات والخريجين من حقوقهم في العمل في المديريات التي يرغبون فيها تعيينا وليس تكليفا وفق ما جرت عليه العادة بالنسبة للأفواج السابقة، وبأنه سيساند الخطوات التي سوف يتخذها الخريجون والخريجات من المركز لضمان" حقوقهم المشروعة إسوة بزملائهم في الأفواج السابقة، ودفاعا عن حق نقابتهم في المشاركة في اتخاذ قرار من هذا الحجم".
وجدد المفتشون المطالبة بفتح قنوات الحوار، لأن مصلحة المنظومة تقتضي "عدم المضي في دروب النكوص عن التعهدات والالتزامات، واستغلال الظروف والسياقات بشكل سلبي، إن كانت النية تحصين واقع التفاهم الذي بدأ يتأسس بين النقابة والوزارة".
وأكد البلاغ على أنه بالرغم من العيوب التي شابت "إخراج" قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش رقم 3521.17 بتاريخ 17 دجنبر 2019، أعلنت النقابة عن موافقتها عليه إجمالا كما جاء في بلاغها بتاريخ 20 يناير 2020 رغم ماتعرضت له من انتقادات داخلية، على اعتبار أنه "يصب في خدمة جودة وحكامة أداء المنظومة، وأيضا في تمكين الهيئة من اختصاصات سحبت منها - في توجه يعادي التقييم الناجع والفعال- ضمن اتفاق تضمن حزمة أولية من القرارات الأخرى ذات الصلة بالملف المطلبي لهيئة التفتيش"، وذلك في اجتماع مع الوزير بتاريخ 25 دجنبر 2019، منها معادلة دبلوم التفتيش.
والاتفاق على وضع خريطة وطنية للتفتيش يتم بموجبها إصدار مذكرة الحركة الانتقالية، وتعيين الخريجين الجدد، إلا أنها إصدار المذكرة الأخيرة، بشكل أحادي،يخالف حسب النقابة " التوجه التشاركي في بناء القرارات المصيرية بالنسبة لهيئة التفتيش، وأجواء الثقة التي بدأت تتأسس بين النقابة والسيد الوزير بعد موسم من التشنجات" داعية الوزير الى الوفاء بالتعهدات والالتزامات تفاديا للاحتقان .