مجتمع

18 زيارة و75 ساعة عمل .. الرميد ينوه بالمهمة الاستطلاعية حول وضعية سجون المملكة

سكينة بنزين الخميس 09 يوليو 2020
xPyVuMuj4II0V07ubSbnyv9QGUCHYoDbthCnk4dH
xPyVuMuj4II0V07ubSbnyv9QGUCHYoDbthCnk4dH

AHDATH.INFO

نوه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بعمل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب، معتبرا أن عمل اللجنة تجاوز مستوى العمل العادي للمهام الاستطلاعية التي اعتبر أنها نوع من لجان تقصي الحقائق.

الرميد اعتبر أن عمل اللجنة تميز بالمعالجة الشاملة لأنه امتد لأكثر من سجن، حيث حلت اللجنة خلال لقاءاتها وزياراتها التي بلغت 18 زيارة، موزعة على 75 ساعة عمل، كلا من السجن المركزي مول البركي بأسفي، المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، السجن المحلي تولال 1 بمكناس ، مما مكن من توسيع الرقعة الجغرافية للوقوف على التفاوت والاختلاف بين المؤسسات، كما نوه الرميد بانفتاح اللجنة على عدد من المؤسسات والفاعلين، والمجالس، بما فيها وزارة العدل، والأوقاف، والشبيبة والرياضة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورؤساء الجماعات المعنية، والمهن المرتبطة بالسجنون، كالموظفين والمحامين، مع الانفتاح على المجتمع المدني.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اعتبر ان تقرير المهمة الاستطلاعية، جاء في وقت مناسب لتزامنه مع إعداد المندوب العام لإدراة السجون وإعادة الإدماج على مسودة مشروع قانون من المنتظر أن يحال على المجلس خلال الدورة القادمة، وقال الرميد أن قرأ التقرير من أوله لآخره، حيث لمس أنه خطوة للنهوض بقطاع السجون، مضيفا أن هذه الولاية ستخلد هذا الإنجاز الذي يهدف أنسنة قطاع السجون.

من جهته أشار رئيس المهمة الاستطلاعية عمر العباسي، أن أعضاء اللجنة قاموا بمهمتهم بكل حرية، كما أن زيارة الاماكن كانت اختيارا حرا،مع اعتماد مهج الاصغاء، وتضمين آراء عدد من الفاعلين رغم عدم التوافق معها، وهذا يعكس أن التقرير كان شاملا لكل الآراء المختلفة حول أوضاع السجون في المغرب، في ظل نقاشات قوية وحادة ، وأضاف العباسي " هذه المهمة كانت مختلفة من حيث المنهجية والمصادر ومعالجة الاشكالات المركزية و البنيوية ، وهي ثمرة تعاون مؤسساتي بين البرلمان و وزارة الدولة والمندوبية العامة السجون، خصوصا عند مناقشة الميزانيات الفرعية، والمهمة تؤكد ان البرلمان يضطلع بمهامه الدستورية خلافا للصورة النمطية التي تبخس دور السياسة والمؤسسات الدستورية"

وخلال تقديمه لأهم نقاط تقرير المهمة الاستطلاعية، كشف رضا بوكمازي، أن اختيار المؤسسات السجنية كان مقصودا للوقوف على حجم الاختلاف، موضحا أن بين الإشكالات الأساسية التي اشتغلت حولها اللجنة، مدى قدرة المهام الاستطلاعية الثلاث السابقة على الوقوف على اشكالات اساسية يمكن على أساسها تحقيق تراكم، والانطلاق من حيث وقفت خلاصات اللجان السابقة.

وتنوعت الاشكاليات ما بين الاطار التدبيري المتعلق بالموارد البشرية، الموارد المالية، البنية التحيتة واللوجسيتسكة، ظروف العاملين بالمؤسسات السجنية، مواكبة الساكنة السجنية، والخدمات المقدمة لها من ولوج المرافق الصحية، التغذية وغيرها من الاشكالات المرتبطة بالتدبير.

وقد تم اعتماد استمارات إلى جانب لقاءات مباشرة مع سجناء ينتمون للسلفية، والنساء،حيث أثيرت مواضيع كثيرة كمسطرة طلب العفو، الترحيل، الاجراءات التأديبية، صعوبة الزيارات بسبب بعد السجون، التطبيب خارج المؤسسات السجنية، الرغبة في استكمال الدراسة، مشاكل النظافة، غياب التهوية، بعض حالات سوء المعاملة والسب والشتم والاجراءات التأديبية لأسباب بسيطة، وتأخر التوصل بالمشتريات، محدودية الاستفادة من التكوين المهني، تباين الآراء حول الانفتاح على برنامج المصالحة بالنسبة للسلفيين.

وأجمع المتدخلون خلال مناقشة التقرير، إلى ضرورة الانتباه لوضعية العاملين بالمؤسسات السجنية، بسبب غياب التعويضات المناسبة، وغياب الحماية خارج السجون.