AHDATH.INFO
في الوقت الذي تعاني المقاولة المغربية من تداعيات التراجع الكبير للطلب محليا ودوليا, قررت الحكومة الرفع من الرسوم الجمركية لعدد من المنتجات مكتملة الصنع من أجل تكريس الأفضلية للمنتوج الوطني في هذه الظرفية الخاصة.
وبرسم مشروع قانون المالية المعدل,تعتزم الحكومة الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية.
ويهدف هذا التدبير إلى تكريس الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات المغربواية لمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية, مما سيعزز حماية الإنتاج الوطني وتشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي.