AHDATH.INFO
في قرار وإجراءات جديدة اتخذتها النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري، في شان الشكاية التي سبق وان تقدمت بها وكالة الحوض المائي بأكادير في موضوع " الترامي على الملك العمومي المائي "، حيث الاعتداء على الموروث والمرق المائي عبر التخلص منه بطرق عشوائية وتحويل سواقي تارودانت المنزوعة الملكية وفقا لظهير، محضر شرطة المياه رقم 06/2019، امر وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، رئيس الدائرة الأولى للشرطة لدى الامن الإقليمي بالمدينة، مرة أخرى الاستماع الى المعنيين في النازلة عبر اتباع كافة السبل المتاحة قانونا، بما ذلك الانتقال الى مقرات سكانهم، مع اخبار النيابة العامة بنتائج البحث داخل اجل حصر في خمسة عشر يوما، مع التقيد بالأجل الممنوح للبحث، ومن خلال المراسلة الموقعة بتاريخ 1 يوليوز 2020، تفوح جدية النيابة العامة لوضع حد للتسيب والاجهاز الذي تعرضت له سواقي تارودانت التابعة للمقاطعة الرابعة كذا المحسوب جزءا منها على الجماعة القروية سيدي دحمان، والتي تعرضت وتحت صمت الجهات المسؤولة من سلطات إقليمية وسلطات محلية ثم المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي بتارودانت، رغم توصلها بالعديد من الشكايات تتوفر جريدة " الاحداث المغربية " بنسخ منها مرفوقة بالعديد من المصور التي تؤكد وبالملموس حجم الجريمة النكراء التي تعرض لها الموروث المائي للمدينة، وذلك من اجل تشييد مجمعات سكنية لا زال البعض مشكوك في قانونيته.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف والذي من المنتظر أن يجر مسؤولين الى المحاسبة، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فبعد أن شعر أعضاء محسوبين على جمعية " اللويسي الجديدة " بإغلاق كافة الأبواب التي تم طرقها سواء تعلق الأمر بعمالة تارودانت، باشوية المدينة، مكتب قائد المقاطعة الرابعة ثم الجهات المسؤولة بالمكتب الوطني للاستثمار الفلاحي، قرر المتضررون أحال ملفهم الخاص بساقية تفلاكت على القسم المختص بوكالة الحوض المائي بالجهة والكائن مقره بمدينة اكادير، وبعد إطلاع على حيثيات الشكاية، وبعد معاينتها للجريمة في حق ساقية تافلاكت، قررت هذه الأخيرة وضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، في شأن " الترامي على الملك العمومي المائي "، محضر شرطة المياه رقم 06/2019 مرفوقا بمجموعة من الصور التي تؤكد ما تعرض ويتعرض له الموروث المائي على الطريق المؤدية لدوار أولاد عرفة في اتجاه أيت إيعزة، والمحسوبة على الجماعة القروية سيدي دحمان، حيث تشييد جدران دون ترك المسافة القانونية للساقية، اضافة الى تحويل أجزاء كبيرة من الساقية للتخلص من المياه العادمة وتحويلها الى واد حار، ناهيك عن الاجهاز على اجزاء كبيرة وتحويلها من ملك عام الى ملك خاص لإنجاز مشاريع وتجزءات سكينة، ما تسبب في القضاء على العديد من السواقي وتغيير معالمها.
على اثر الجريمة في حق الموروث المائي، وبناء على الظهير الشريف رقم 1.16.113 الصادر في 6 ذي العقد 1437 الموافق ل 10 اغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 15ــ36 المتعلق بالماء، والمادة 27 من القانون رقم 22.10 المتعلق بالمسطرة الجنائية، قامت رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والمكلفة بشرطة المياه، بوضع شكاية في الموضوع لدى نيابة تارودانت والتي من خلالها أكدت رئيسة القسم المذكور، على انه وبعد الانتقال إلى تجزئتي أفنان وتافوكت المجاورة التجزئة السابقة " تجزئة نديم "، عاينت المصلحة ان الساقية التي كانت تتواجد كذلك بالتجزئتين تم طمس معالمها، ما تؤكده بقايا قطاع الإسمنت التي تم العثور عليها في حينه، ثم بعد ذلك توجهت اللجنة الى الحي المعروف بالمحايطة حيث لوحظ بناء " ضالة " على طول الساقية تقريبا وجعلها ممرا دون احترام حق الارتقاء الخاص بها، كما أن بعض مغاسل السيارات المتواجدة بالقرب من مقر الدرك الملكي في اتجاه مقبرة باب الخميس استغلت الساقية كقناة للصرف الصحي، نفس الشيء قامت به المقاهي كواجهة تستغل للجلوس ودائما حسب مضمون الشكاية. ومن أجل تأكيد من تمت الإشارة اليه، استمعت اللجنة إلى الأطراف المشتكية حيث أكد كل طرف ما جاء في شكايتهم وفي محاضر المعاينة والصور المرفقة بها والمنجزة من طرف المفوض القضائي بخصوص الاعتداء على السواقي المستغلة التي كانت تستغل لسقي أملاك الفلاحين التابعين للجمعية، حيث طمس معالم الساقية الاصلية وتغيير مسارها على شكل قنوات ارضية، وعليه التمست وكالة الحوض المائي من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المخالفين.