AHDATH.INFO
اعتبر عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة,بأن هاجس مشروع قانون المالية المعدل اقتصادي بامتياز, مضيفا بأن هذا المشروع الذي اضطرت إليه الحكومة تحت إكراه تداعيات "كوفيد19" وقلة التساقطات المطرية, يهدف بالأساس إلى دعم المقاولة المغربية والأنشطة الاقتصادية بشكل عام بما يحفظ مناصب الشغل.
ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من التدابير التي تعتزمها الحكومة لصالح المقاولات سواء من خلال تمكينها من قروض بنسب فوائد منخفضة أو من خلال المساعدات التي تعتزمها لفائدتها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
الأكثر من ذلك ومن أجل تمكين المقاولات المغربية من طلبيات في إطار الصفقات العمومية, تم رفع قيمة الاستثمارات العمومية ب15 مليار درهم إضافية, لترتفع بذلك إلى 86 مليار درهم.
وفضلا عن ذلك,يضيف المتحدث ذاته تم تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها, وذلك لرفع فرص المقاولات المغربية للظفر بالصفقات العمومية.
ليس ذلك فقط, فمشروع قانون المالية المعدل كرس الأفضلية كذلك للمنتوج الوطني ,حيث قررت برسم مشروع قانون المالية المعدل رفع الرسوم الجمركية على ورادات المنتجات مكتملة الصنع من 30 إلى 40 في المائة, وهو ما يصب في مصلحة المقاولات المغربية من خلال رفع الطلب على منتجاتها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعدت الحكومة رزمانة من التدابير لفائدة المقاولات المغربية سواء على مستوى تمكنيها من قروض بنسبة فائدة منخفضة أو من خلال مساعدات أخرى ستقدم للمقاولات من أجل الحفاظ على مناصب الشغل, يقول عثمان المودن رئيس منتدى الباحثين لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, موضحا بأن إجراء رفع الرسوم الجمركية على ورادات المنتجات مكتملة الصنع إلى 40 في المائة يهدف إلى حث المستهلك المغربي على استهلاك المنتجات ز وهو ما يصب لفائدة المقاولات المغربية.
وعدا ذلك خلا مشروع قانون المالية المعدل من أي إجراءات ضريبية باستثناء إجراء وحيد يتعلق برسوم التسجيل لاقتناء محل للشكن.
هذه الرسوم تم تخفيضها بنسبة 50 في المائة, فيما الهدف من ذلك يبقى تشجيع المنعشين العقاريين لاسيما بعد توقف دام لأزيد من ثلاث أشهر بسبب الحجر الصحي.
لكن بالنسبة لرئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية, فإن هذا الإجراء يبقى غير كاف, من أجل بعث نفس جديد في قطاع العقار, بقدر ما يتعين تعبئة البنوك من أجل تمويل المنعشين العقاريين.