AHDATH.INFO
في الوقت الذي رفعت الحكومة اعتمادات الاستثمار للميزانيةالعامة أملا في بعث نفس جديد في الاقتصاد الوطني, وتمكين المقاولات المغربية من الصفقات العمومية، إلا أن هناك توجسا من عدم الوصول إلى الهدف المنشود بسبب الإكراه الزمني.
وبرسم مشروع قانون المالية التعديلي الذي يوجد قيد المناقشة بالبرلمان, تعتزم الحكومة رفع النفقات الاستثمارية بنسبة 9.6 في المائة، لتصل إلى أزيد من 85 مليار درهم, وذلك فضلا عن 9 ملايير درهم أخرى إذا ما تمت إضافة استثماراتت الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
لكن رغم ذلك، لايجب الإفراط في التفاؤل، حسب عثمان المودن الباحث في المالية العامة، ملفتا في اتصال مع موقع "أحداث أنفو" إلى أن هذه الاستثمارات قد لاتنجز لسببين اثنين.
السبب الأول يتعلق بالإكراه الزمني لاسيما أن السنة التشريعية الحالية ليس أمامها إلا خمسة أشهر فقط, وحتى مسألة ترحيل الاعتمادات في القانون التنظيمي للمالية محدد في 30 في المائة فقط من الاعتمادات المفتوحة خلال السنة الجارية،علما بأن مسطرة تنفيذ المشاريع عبر الصفقات العمومية تتطلب وقت ليس بالقصير.
لذلك يوضح المتحدث ذاته فإن "أغلب الأمرين بالصرف لن يتمكنوا من الالتزام و صرف 70% من الاعتمادات المفتوحة لهم مما سيؤول بها في نهاية المطاف إلى الإلغاء بحكم قانون المالية 2021".
وأما بالنسبة للسبب الثاني، فيعود إلى الآليات التي تتمتع بها الحكومة برسم القانون التنظيمي للمالية في مادته 62 .
هذه المادة, يبرز مودن تسمح للحكومة بإيقاف تنفيذ نفقات الاستثمار بعد اخبار لجنتي المالية بالبرلمان.
كما أن هناك كذلك المادة 46 من قانون المالية لسنة 2020 التي لا تزال سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها، وتتعلق بالتدبير الفعال لنفقات الاستثمار، والتي, حيث تمنح الحكومة امكانية تطبيق احتياطات اعتراضية " Des réserves de précaution" لاعتمادات الاداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة في حدود نسبة 15 في المائة يختتم الباحث في المالية العمومية.