AHDATH.INFO
هدأت التحليلات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا من روع موظفي وأعوان وكل العاملين بالمحكمة الابتدائية المحمدية، وكذا المرتفقين لها. بعد أن تأكد رسميا عدم إصابة أي من الموظفين بمختلف صفاتهم، الذين خالطوا الاثنين الماضي شابا معتقلا من أجل ترويج مواد كحولية (الماحيا). اتضح أنه مصاب بفيروس كورونا. حيث كان الشاب قد أحيل في حالة اعتقال النيابة العامة. وأحيل بعدها على جلسة عمومية.
فبمجرد ما علم محمد العلام رئيس المحكمة وعبد اللطيف مرسلي وكيل الملك لدى نفس المحكمة بخبر إصابة المعتقل بفيروس كورونا، سارعا إلى إجراء بحث دقيق من أجل تحديد لائحة للمخالطين ضمت كل الموظفين لدى رئاسة المحكمة والنيابة العامة، وغيرهم من أفراد القوات المساعدة و عناصر الأمن الوطني وأعوان، الذين احتكوا بالشاب المصاب. ليتم إخضاعهم إلى تحليلة كورونا، والتي تأكد اليوم أنها كلها سلبية، ليتم إنقاذ المحكمة والحيلولة دون تحولها إلى بؤرة وبائية.
و تمت إدانة الشاب من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه ب6 أشهر حبسا نافذة، وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى الترافع خلال الجلسة العمومية من أجل طلب تمتيعه بالسراح المؤقت وانتظار موعد جلسة محكمة الاستئناف. ومنحه فرصة الخضوع للعلاج من فيروس كورونا. ليقضي القاضي رئيس الجلسة بما طلبت النيابة العامة، تفاديا لما يمكن أن يضاف من أعباء على إدارة السجن، وما قد يشكله من عوامل نفسية قد تحول دون علاجه. أو تؤثر على محيطه.