AHDATH.INFO
اعتبر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أن المنحى التصاعدي في عدد عوارض أداء، أكثر من 3 مليون شيك يرجع إلى حد كبير، إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي للازمة الصحية لوباء فيروس كورونا وإلى الصعوبات المالية الناتجة عنها.
وكشفت المعطيات الرسمية المحينة، التي استعرضها تقرير صادر عن وزارة المالية أن مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات، التي لم تتم تسويتها إلى حدود 31 دجنبر 2019، بلغ 3 ملايين و77 ألفا و787 حالة، بمبلغ اجمالي يناهز "92 مليار درهم".
وأكدت المذكرة المتعلقة بـ"المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء بالشيكات"، والتي قدمها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية ، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم السبت الماضي، أن هذه العوارض هنت على الخصوص الأشخاص الذاتتين، بما مجموعه مليونين و346 ألفا و432 شخصا، و 731 أفا و355 شخصا اعتباريا".
وأرجعت المذكرة، ذاتها تنامي عوارض أداء هذا الكم الهائل من الشيكات إلى الأسعار الباهظة للغرامات المالية، التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، والمحددة بموجب المادة 314 من مدونة التجارة، في " 5 في المائة من مبلغ الشيك، أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول، و10 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني، و20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة".
وأضافت نفس الوثيقة أن قانون مالية العام 2020، والذي تم تعديله وجدا حلا لهذا المعضلة لأجل "تقليص حجم عوارض الأداء وتطبيقا للتوجيهات الملكية من أجل إدماج المواطنين في الدائرة المصرفية، تمثل في اتخاذ تدبير يشجع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم بتأدية الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء، حيث نصت المادة 7 مكرر من قانون المالية لسنة 2020 على مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء مهما كان ترتيبها والتي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء بتاريخ 31 دجنبر 2019 كحد أقصى".
وحدد قانون مالية 2020سعر المساهمة الإبرائية، في 1,5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة وحدد مبلغها في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين وفي 50 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بغض النظر عن عدد عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها، شريطة أن يتم أداء هذه المساهمة خلال سنة2020.
وكشفت المذكرة أن هذه المساهمة الإبرائية، أثمرت « نتائج، وصفتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ"المهمة"، فقد مكنت إلى حدود 20 مارس 2020 من "تسوية 126 ألف و274 عارض أداء"، أي ما يناهز 4 في المائة من العدد الإجمالي لعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد، منها 91 ألف و885 عارض أداء يتعلق بأشخاص ذاتيين و24 ألف و389 بأشخاص اعتباريين
لكن المذكرة، ذاتها عادت في معطى آخر لتؤكد أنه "وبالرغم من ذلك، وابتداء من 20 مارس 2020 تاريخ بداية الحجر الصحي، لوحظ أن عدد عوارض الأداء في ارتفاع مستمر، حيث بلغ 117 ألف و96 في الفترة الممتدة ما بين 20 مارس 2020 و2 يونيو من السنة نفسها، وهو ما يمثل 50 في المائة من عدد عوارض الأداء المعلن عنها منذ بداية سنة 2020".