AHDATH.INFO
أصدر مجلس المنافسة 50 قرارا في مجال الإحالات التنازعية برسم سنة 2019.
وحسب التقرير السنوي للمجلس,فإن هذه الإحالات تمحورت حول الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن (11 إحالة)، والنزاعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة (12 إحالة)، والاتفاقات المنافية للمنافسة (ثلاث إحالات)، مسجلا أن نصف الإحالات تقريبا تهم إشكاليات تتعلق بالولوج إلى الطلبيات العمومية.
هذه الإحالات تتعلق عموما بقضايا تنازعية لمقاولات، تدعي بأن الجهات العمومية المشرفة أزاحتها بصفة غير عادلة من مسطرة الصفقات العمومية، أو تعتبر بأن أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة المعتمدة من لدن الإدارة تشكل حاجزا يمنعها في الأصل من ولوج الطلبية العمومية.
وأسفرت تحقيقات المجلس بخصوص هذه الإحالات عن الإجابة بعدم القبول بالنسبة ل45 ملفا وبعدم الاختصاص بالنسبة لملفين اثنينن, فيما تراجعت ثلاث جهات محيلة.
كما أظهر توزيع الإحالات التنازعية أن أغلبية هذه الأخيرة وجهتها مقاولات, وهو ما مثل نسبة 58 في المائة من مجموع الإحالات.
وفي المرتبة الثانية حلت المنظمات النقابية والجمعيات المهنية من خلال 17 قرار، أي 34 بالمائة من مجموع الإحالات، في حين تم اتخاذ قرار واحد جوابا على إحالة واردة من هيئات المستهلكين.
وأشار التقرير إلى أنه يتبين من خلال توزيع الإحالات التنازعية حسب قطاعات النشاط، أن الطلبيات العمومية تتصدر القطاعات التي أصدر المجلس بشأنها قرارات برسم سنة 2019، موضحا أن "الأمر يتعلق بمؤشر وثيق الصلة يهدف إلى قياس درجة مشاكل المنافسة التي يعاني منها هذا الجزء من نشاط الاقتصاد الوطني، والذي يشكل 15 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الإجمالي حسب برنامج نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية الذي أقرته الخزينة العامة للمملكة".