AHDATH.INFO
الأمور ليست على مايرام بمجلس المنافسة. فإلى جانب الارتباك والتناقض بين النسختين التي تم رفعهما إلى جلالة الملك محمد السادس في ظرف خمسة أيام, وجه عدد من أعضاء المجلس اتهامات خطيرة لرئيس هذا الأخير إدريس الكراوي, ليقرر الملك تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الوضعية.
ففي يوم 23 من شهر يوليوز الجاري توصل جلالة الملك بمذكرة أولى من رئيس مجلس المنافسة, تتعلق بالقرار الذي اتخذه هذا الأخير فيما يخص التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب.
هذه المذكرة تضمنت قرارا اتخذه المجلس يوم 22 يوليوز,يقضي بفرض غرامة مالية تصل إلى 9 في المائة من رقم معاملات الموزعين الثلاثة الرائدين, وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات,وذلك بعد موافقة 12 عضو ومعارضة عضو واحد.
لكن في 28 من الشهر ذاته سيتوصل جلالة الملك بمذكرة ثانية غير أنها تتضمن قرارا متناقضا مع القرار الأول المضمن في المذكرة الأولى, إذ يوم 27 من يوليوز, عقد المجلس جلسة عامة ثانية حول الموضوع أسفرت عن تغيير القرار السابق إذ تم تغريم شركات التوزيع بأداء نسبة 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي عكس 9 في المائة, ودون تمييز بين الشركات, وحتى دون الإشارة إلى توزيع الأصوات.
الارتباك والتناقض في اتخاذ القرار ليس الخلل الوحيد الذي شاب اشتغال المجلس على هذا الملف الحارق, إذ إلى جانب ذلك رفع عدد من أعضاء هذه المؤسسة الدستورية إلى جلالة الملك ورقة يبرزون من خلالها أن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس.
وأمام هذا الوضع قرر جلالة الملك محمد السادس لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات,ورفع تقرير مفصل في الموضوع في أقرب الآجل لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب الآجال.
للإشارة,تضم هذه اللجنة في صفوفها كلا من رئيس مجلسي البرلمان,ورئيس المحكمة الدستورية,ورئيس المجلس الأعلى للحسابات, ووالي بنك المغرب ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.