AHDATH.INFO
رغم سهام النقد المتعددة التي تتلقاها الحكومة من الحلفاء ومن أحزاب المعارضة والرأي العام، الا أن سعد الدين العثماني مرتاح من لما حققته من " منجزات".
ذلك ما عبر عنه يوم أمس الثلاثاء 28 يوليوز 2020 بالرباط خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، والذي خصص "لتقييم إنجازات السنة الثالثة من الولاية الحكومية.
تجاهل العثماني كل المنتقدين, ليسجل كما يشير بيان اللجنة "بارتياح تحقيق تقدم مقدر على مستوى منجزات الحكومة، وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي".
ويضيف أن "نسبة الإجراءات المنجزة كليا أو على وشك الانتهاء بلغت ما يعادل 50 في المائة، فيما توجد حوالي 29 في المائة، من الإجراءات في طور الإنجاز، وهو "ما يشكل مصدر تحفيز وإلهام للآفاق المستقبلية للباقي من التزامات البرنامج الحكومي، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الجارية".
وأوضح العثماني أن "جائحة فيروس كورونا أظهرت أهمية عدد من الأوراش التي تم الالتزام بها ضمن الأوليات في البرنامج الحكومي (التعليم، الصحة، التشغيل، الحماية الاجتماعية، الرقمنة ......)"، لذلك أصر على التأكيد على "الوعي التام للحكومة بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين، وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود، خاصة على مستوى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى ومتطلبات الظرفية الراهنة".
وبعد التداول بين أعضاء الحكومة الحاضرين، خلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير التركيبي لإنجازات السنة الثالثة للولاية الحكومية وللعرض الموجز لحصيلة الإنجازات، بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما. كما تداول أعضاء الحكومة بشأن الأولويات التي ستؤطر عمل الحكومة خلال السنة المقبلة، مع استحضار تداعيات جائحة كورونا وما تفرضه من اتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية لتدبير مرحلة ما بعد كوفيد-19.
للاشارة, فان اللجنة بين الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تضم كافة أعضاء الحكومة، أحدثت بمقتضى منشور لرئيس الحكومة صدر في شهر غشت 2017، وعُهد إليها على الخصوص اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي. كما تم إحداث فريق عمل لدى رئيس الحكومة لإعداد أشغال اللجنة وتتبع تحقيق أهدافها.