AHDATH.INFO
وصف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قرار جلالة الملك بتشكيل لجنة متخصصة، لإجراء التحقيقيات الضرورية في القرار الأخير لمجلس المنافسة حول موضوع المحروقات بأنه "قرار جرىء وغير مسبوق".
وثمن وهبي القرار , حسب موقع حزب الجرار, وقال ان ة"هذا القرار الحكيم والجريء لجلالة الملك، هو قرار دستوري يستند على مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 42 منه، الذي ينص على أن جلالة الملك رئيسا للدولة، والحكم الأسمى بين المؤسسات، والساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات الدستورية".
وأشار وهبي , حسب المصدر ذاته, أنه "انطلاقا من الفصل 42 من الدستور يكون قرار جلالة الملك قد جاء للتأكيد على ضرورة احترام مضمون الفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن مجلس المنافسة هو “هيئة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال ضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسة المنافية لها، والممارسة التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وأكد وهبي, في نفس السياق, على أن " الخطوة غير المسبوقة التي قام بها جلالة الملك اليوم، لا تحمي استقلالية مؤسسات الحكامة الجيدة والتقنين فقط، بل من شأنها ترسيخ هذه الاستقلالية أثناء الممارسة كذلك، ومن تم تحقيق الغايات الدستورية الكبرى من إحداث هذه المؤسسات، التي على عاتقها مسؤوليات كبرى، لكونها تباشر الاشتغال على ملفات ضخمة وحساسة، مما يتطلب الاستقلالية التامة والمسؤولية والنزاهة والتجرد في اتخاذ القرار".
وأكد الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة, يضيف المصدر ذاته, أن "قرار اليوم غير المسبوق هو كذلك تفعيل للمقتضى الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة” على مستوى مؤسسات الحكامة، وفيه احترام دقيق لتوازي الشكليات، فأعضاء هذه المؤسسات الذين يستمدون تعينهم واستقلاليتهم من ضمانات جلالة الملك، فهم كذلك مسؤولون أمامه".
كما أن "قرار اليوم التاريخي، هو إشارة واضحة من ملك البلاد، حول انشغاله الكبير و حرصه الدقيق على تتبع القضايا والملفات التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنات والمواطنين" يؤكد وهبي.
يشار أن جلالة الملك محمد السادس قرر تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات,ورفع تقرير مفصل في الموضوع في أقرب الآجال. , وتضم هذه اللجنة في صفوفها كلا من رئيس مجلسي البرلمان,ورئيس المحكمة الدستورية,ورئيس المجلس الأعلى للحسابات, ووالي بنك المغرب ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.