AHDATH.INFO
أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب خوضها إضرابا وطنيا مفتوحا، بسبب ما وصفته غياب خطة لإنقاذ المقاولات من الإفلاس وعدم استجابة الجهات الوصية على القطاع لمطالبهم.
الإضراب المفتوح سيبدأ يوم الخميس 13 غشت الجاري عبر مختلف الجهات والأقاليم، للتنديد بـ«السياسة التي تمت بها معالجة مطالب أرباب النقل السياحي»، وحملت الفدرالية الجهات المسؤولة تبعات نتائج هذه الحركة الاحتجاجية.
وهددت الفيدرالية في بلاغ لها بخوض إضراب وطني لأسباب عديدة من بينها «عدم التزام الجهات الوصية بأجرأة مضامين ملفنا المطلبي رغم التوجيهات الملكية الصريحة لحماية المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة.
وجاء في البلاغ أن الفدرالية «التزمت بالحوار مع الجهات المسؤولة كخيار مثالي للبحث عن سبل إنقاذ المقاولات من الإفلاس وإيجاد حلول جذرية لضمان استمراريتها».
ويطالب العاملون في مجال النقل السياحي بتشجيع السياحة الداخلية عبر عروض مغرية وتفضيلية، لإعادة الحياة لشرايين السياحة خلال المرحلة القريبة المقبلة، خاصة بالنسبة لمدينة مراكش التي تعتبر العاصمة السياحية للبلاد.
كما يقترح المهنيون إعفاء المتدخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية دجنبر المقبل، وأيضا تأجيل سداد القروض لمدة سنة دون فوائد لصالح الشركات السياحية.
ويرى هؤلاء أنه من الضروري القطع مع النمط القديم لتنشيط السياحة والقيام باكتشاف مناطق سياحية متميزة بالمغرب، بدل الاكتفاء بالنقل من وإلى المطار أو من مراكش إلى مدن مجاورة فقط.
وفي محاولة للنهوض بالقطاع مرة أخرى، قام العاملون في النقل السياحي بخفض أسعار تأجير السيارات بنسبة تراوحت ما بين 50 و66 في المئة، أملا في إيجاد زبائن محتملين بعد تراجع الطلب على خدماتهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
ووفق تقرير حديث للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فإنه رغم أن النقل السياحي يعد قطاعا موسميا فقد أثبتت الدراسات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الميدان توفر نحو 3881 فرصة عمل منهم أجراء مؤقتون، وقد احتلت المرتبة الأولى في الإدماج بنسبة 37 في المئة.
وأشارت الفيدرالية في تقريرها إلى أنه من الضروري التخفيف من تداعيات الوباء على القطاع مع التركيز على السياحة الداخلية كبديل من أجل التخفيف من هول الجائحة.
وحثت الفيدرالية التابعة للاتحاد العام للشركات والمهن على سن إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات لتمكين الشركات والمهنيين من استرجاع توازنهم. وهناك مطالب بتخصيص دعم مالي للقطاع للحفاظ على توازنه، وكذلك مساعدة مهنييه بمنحهم قروض بفائدة تحفيزية لا تتجاوز 2 في المئة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد شركات النقل السياحي بالبلاد يبلغ نحو 1600 توفر فرص عمل لأكثر من ألف شخص ضمن أسطول يضم نحو 8 آلاف مركبة من مختلف الأصناف. كما يعد تأجير السيارات من أهم المحركات السياحية بالمغرب، حيث يضم 10 آلاف شركة بأسطول يفوق 150 ألف سيارة.
وتظهر الأرقام أن الحكومة تجني عوائد ضريبية من المجال بنحو 120 مليون درهم سنويا، فضلا عن أن شركات التأمين تحصل على عوائد تصل إلى 400 مليون درهم سنويا منه.