AHDATH.INFO
فيما كانت الحكومة تنتظر من عملية التصريح بأموال وودائع وممتلكات المغاربة في الخارج، دعم رصيد المملكة من النقد الأجنبي والإيرادات الجبائية، لكن تداعيات فيروس كورونا أربكها، ما دفعها لتمديد آجال العملية.
و قال مكتب الصرف، أنه "تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين"، موضحا أن الأجل الجديد حدد في 31 دجنبر عوضاً عن 31 أكتوبر، كما كان متوقعا في قانون مالية العام الحالي الذي عدل أخيراً.
وأكد المكتب على أنه خلال تلك الفترة "سيكون بإمكان الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين ارتكبوا مخالفات الصرف بتكوينهم لموجودات بالخارج إيداع تصريح، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة من اختيارهم وأداء مساهمة إبرائية".
وحث المكتب الأبناك بوجوب إرجاع الودائع النقدية المصرح بها، وإغلاق الحسابات المفتوحة بالخارج، غير المخصصة لإدارة العقارات أو الأصول المالية في تلك العملية، وذلك في أجل لا يتعدى نهاية يناير من العام المقبل.
ويفترض في المصرح الوفاء للإدارة الجبائية بـ10 في المائة من قيمة شراء عقار أو قيمة الاكتتاب أو شراء أصول مالية أو قيم منقولة أو أي سند لرأسمال أو وديعة مكونة في الخارج، وسيتاح لمن يتوفرون على أموال سائلة بالعملة الصعبة التي يحولونها إلى المغرب ويضعونها في حساب بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل الوفاء بمساهمة إبرائية في حدود 5 في المائة.
في الوقت نفسه، سيخضع لمساهمة إبرائية في حدود 2 في المائة من يحولون السيولة التي يتوفرون عليها إلى الدرهم في سوق الصرف بالمغرب.
وارتأت الحكومة من أجل إغراء المغاربة بعدم إيداع أموالهم في الخارج، تعديل قانون الصرف قبل نهاية العام الماضي، من أجل مساعدتهم على فتح حسابات مصرفية بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، عبر العديد من التحفيزات.
وينتظر أن تذهب نصف الإيرادات المتأتية من الضريبة على ممتلكات والأموال التي يتوفر عليها المغرب بالخارج والتي سيتم إيداعها بالمملكة، إلى صندوق التماسك الاجتماعي، بينما سيوجه النصف الثاني إلى صندوق تنويع تمويل إصلاح التعليم.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يعمد فيها المغرب إلى اتخاذ هذا التدبير، بعدما كانت الحكومة قد أطلقت عملية مماثلة في العام 2014.