AHDATH.INFO
كشف بنك المغرب في تقريره حول الاستقرار المالي، أن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد بلغت 48,9 مليار درهم خلال 2019، أي 4,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن الخدمات المقدمة من هذه الأنظمة التي يشرف عليها الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بلغت 52,6 مليار درهم، ( 4,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام).
وأشار التقرير أن عدد المساهمين بلغ 4,7 مليون مساهما(42,4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة)،بينما عرفت احتياطيات نظام رواتب التقاعد المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد،انخفاضا سنويا متوسطا نسبته 2,4 في المائة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، لتبلغ 80,2 مليار درهم خلال 2019.
وعرفت حصة الاستثمارات العقارية ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة من مجموع استثمارات النظام خلال 2019، مقابل حصة 0,5 في المائة سنة 2018ا، بعد اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية بمبلغ 4,6 مليار درهم، بينما وصل المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأنظمة الأربعة 313,2 مليار درهم، أي بزيادة 3,8 في المائة مقارنة مع السنة الماضية..
وأشار التقرير أن الرصيد التقني لنظام رواتب التقاعد المدنية، عرف تحسنا مقارنة بسنة 2018 بعد زيادة في اللمساهمات بنسبة 14,8 في المائة، في الوقت الذي بلغ العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2,7 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم خلال 2018، بينما مكن رصيد المعاملات المالية من امتصاص هذا العجز وبلوغ الرصيد الإجمالي لهذا النظام 1,7 مليار درهم مقابل 1,3 مليار درهم سنة 2018.