مجتمع

تنسيق نقابي يصف ظروف عمل الأطباء في إقليم طنجة بالكارثي ويحمل المديرية مسؤولية تفاقم الوباء

سكينة بنزين الاثنين 10 أغسطس 2020
كورونا
كورونا

AHDATH.INFO

وجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة بإقليم طنجة أصيلة رسالة مفتوحة لوزير الصحة، خالد آيت طالب، تم فيها جرد عدد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في ظل جائحة كورونا، واصفين ظروف عملهم بأنها "كارثية"، مسجلين غياب الأدوات الضرورية لضمان الظروف المناسبة للاشتغال، ابتداء من فوضى ولوج المستشفيات والمراكز الصحية، إلى غياب وسائل الوقاية من غياب المعقمات وأدوات النظافة و عدم أخذ الحرارة عند الولوج .

وسلطت الرسالة الضوء على الانهاك الجسدي والنفسي الذي تعاني منه الأطر الصحية بسبب الارتفاع الكبير لعدد المرضى، إلى جانب غياب وسائل الحماية وأدوات الاشتغال بمصلحة كوفيد، وهو ما يثير الاستغراب بين صفوف العالمين الذي انتقدوا عدم تثمين جهودهم منذ تسجيل أولى حالات الاصابة بكورونا، وهو ما حرمهم الراحة ورؤية أسرهم، وزيادة ساعات العمل والحراسة الإلزامية دون تعويض، مشيرين أنه بعضهم يعيش على وقع طلب مستمر بترك الفنادق والإقامات التي خصصت للأطر الصحية فيما يشبه الحجر الصحي المفروض عليهم لعدم نقل العدوى لذويهم.

واستعانت الرسالة بمؤشرات القطاع الصحي العمومي لتقريب المسؤولين من معاناتها، مشيرة أن مؤشرات القطاع الصحي العمومي هي أسوأ من المعدل الوطني، فعدد المواطنين لكل وحدة من مؤسسات العلاجات الصحية الأولية يبلغ في طنجة 32498 نسمة بينما المعدل الوطني يبلغ 12264 نسمة. أما بخصوص الأسرة في المستشفى العمومي بطنجة فنجد أن 1698 نسمة لكل سرير بينما المعدل الوطني هو 1398 نسمة لكل سرير، في حين لدينا 1700 نسمة لكل ممرض بطنجة نجد أن المعدل الوطني هو 1120 نسمة لكل ممرض.

وانتقدت شغيلة القطاع الصحي المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحة بطنجة، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بطنجة، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بطنجة، الجاممعة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية، خطوة الاستعانة بأطر لا تتوفر على التجربة للتعامل مع حالات العناية المركزة، معتبرة أن اللجوء للتعاقد من أجل سد الخصاص يزيد من هشاشة الوضع في ظل وجود فئتين من الممرضين يشتغلون في نفس الظروف ويتعرضون لنفس المخاطر، لكن لا يستفيدون من نفس الحقوق.

وانتقد العاملون القطاع ما وصفه بالقرارات الارتجالية في تغيير طريقة الاشتغال دون تواصل مع المشتغلين في الميدان، من قبيل تحويل مصلحة أخذ العينات من مستشفى محمد الخامس الى مستشفى محمد السادس، محملين مسؤولية تفاقم الجائحة بالإقليم للمديرية الجهوية.