كشف محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة ستعمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي.
وتتمحور هذه الإجراءات حول ثلاثة أولويات أساسية: تعميم التغطية الاجتماعية؛ اصلاح القطاع العام، اطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.
واوضح الوزير في كلمته اثناء تقديم المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ‘’صندوق الاستثمار الاستراتيجي‘’.، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، أنه بالنسبة للشق الاجتماعي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.
وسيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين:
المرحلة الأولى تمتد من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية لصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛
المرحلة الثانية وتمتد من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
واضاف الوزير انه "تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام".
كما أكد أنه "لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمُواكِبة والتي تتعلق على الخصوص بما يلي:
إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي؛
إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات؛
إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد؛
إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية؛
الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة".
ويأتي اعتماد هذا المرسوم، حسب الوزير، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
هذا الخطاب الذي تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالته على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام.
