AHDATH.INFO
بعد أولى جولات الحوار الاجتماعي الذي جمع وزير الصحة خالد ايت الطالب والفرقاء الاجتماعيين في زمن كورونا، تجدد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مطالبها بتخويل الرقم الاستدلالي509 والإسراع بأجرأته كاملا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطنين ، وتحويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، ومراجعة الإطار المنظم للحراسة والإلزامية .
وعبرت النقابة في بلاغ لها عن استغرابها واندهاشها لتحفيزات كوفيد الهزيلة، التي أقرتها الحكومة، والتي اعتبرتها "حقا لن يحتاج الطبيب يوما للمطالبة به او المرافعة بشأنه لانه حق مفروغ منه بل هو واجب على عاتق الحكومة ".
وأكدت النقابة أن الطبيب يرفض "الفتات وما فتات التحفيز الا مثال صغير عن قرارات سابقة لوزارة الصحة ومواقف حكومية خالفت المنطق السليم ".
كما تساءلت عن من يقف ضد الطبيب وحقوقه وأن الطبيب ضحية" لتجاذبات حكومية"، وأنه منذ 2011 والنقابة تطالب بتفعيل الاتفاقات والالتزامات الموقعة بين الطرفين إلا أن الحكومة اختارت "الصمت المؤلم وتجاهلت تمظهرات السكتة القلبية التي اقتربت من قطاع الصحة"وبأن الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء العامين عن الالتحاق بقطاع الصحة وهجرة الاطباء المغاربة بعدد كبير ماهي إلا"غيض من فيض".
وكانت النقابة قد التقت في 06 غشت 2020 وزير الصحة، في جلسة حوار تطرقت إلى الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد 19 واكراهات المنظومة الصحية و المجهودات الجبارة الذي تبذلها الأطقم في الواجهة الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وكذا قيمة التعويضات التي ستستفيد منها شغيلة القطاع ، والتي تتراوح ما بين 1000و3000 درهم ، والتي اثارت غضب نساء ورجال الصحة التي وصفوها بكونها "هزيلة "مقابل خمسة أشهر من العمل المكثف دون توقف .