Ahdath.info
أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن نظام الراميد كان بمثابة شيك بدون رصيد و لم يحقق أهدافه في تغطية نفقات العلاج بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وصرح لطفي لموقع الاصالة والمعاصرة بعدما أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلغاء نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي كانت تعول عليه الحكومة لتحسين الرعاية الصحية للفئات الهشة، ليحل محله التأمين الإجباري عن المرض قائلا “إن بطاقة راميد كانت بمثابة شيك بدون رصيد وعلى حامله أداء نسبة تتجاوز 60 في المائة من نفقات العلاج من ماله الخاص”، مشيرا أنه “لا تزال الأسر المغربية تتحمل لوحدها أزيد من 54 في المائة من النفقات الإجمالية الصحية”.
واعتبر علي لطفي، حسب المصدر ذاته أن “عزم الحكومة التخلي عن نظام “راميد” وتعويضه بالتأمين الإجباري يعتبر تحول إيجابي كبير على مستوى تكريس الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان، وركنا أساسيا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وحذر من أن يلقى هذا المشروع نفس مصير نظام المساعدة الطبية السابق، في حال إذا لم تلتزم الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاحه.
وأكد لطفي للموقع ذاته أن “النظام الجديد ينتظره التزاما ماليا حكوميا، أما إذا لم تكن الحكومة ستلتزم بتوفير الغلاف المالي لدفع مساهمات المعوزين في صندوق التأمين الإجباري عن المرض، فإن هذا المشروع سيكون مجرد شعار”.
وحسب لطفي، فإن أسباب فشل نظام “راميد” بالأساس إلى غياب التمويل عبر صندوق خاص لتغطية نفقات علاج حامل بطاقة راميد أو أسرهم، وهو ما جعل النظام يعرف عدة اختلالات انعكست على مردودية المستشفيات العمومية التي تعيش حالة انهيار بسبب ضعف الامكانيات الضرورية للتشخيص والعلاج، وتقادم التجهيزات وغياب أدوية وقلة الموارد البشرية.