AHDATH.INFO
عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها اتجاه ما اعتبرته تكريسا للتمييز المباشر والصريح ضد النساء الوارد في قانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية الالكترونية، وتحديدا المادة 4 المتعلقة بإمكانية إضافة العبارة الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، والفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة 5 وأيضا الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" من المادة 13.
الجمعية اعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملا، كما أن الاقتصار على إضافة "زوجة" وليس "زوج" حسب الجمعية، تصريح واضح بالتمييز وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم "القوامة" الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19.
ومن النقاط التي تم انتقادها من طرف الجمعية، كون إضافة معلومات تخص الوضع العائلي من شأنه تعقيد الإجراءات على النساء أكثر من الرجال، خاصة في حال تغير الوضع العائلي مما يتعارض مع الغرض من البطاقة الالكترونية التي تروم تيسير عدد من الإجراءات الإدراية، ومن جهة أخرى يشكل إلزام النساء بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية، مسا بالحياة الخاصة للمواطنات خلافا للمواطنين الذكور.
ودعت الجمعية المشرع إلى مراجعة القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي اعتبرته خرقا لمقتضيات الدستور، كما دعت الوزارة الوصية، في انتظار تعديل القانون، بإعطاء توجيهات للإدارة المعنية لضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال كشرط للحصول على حق إثبات هويتهن كمواطنات يتمتعن بمواطنة كاملة.