Ahdath.info
جدد أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة مطالبة رئيسي مجلسي البرلمان بتصحيح أخطاء التعيينات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
واعتبرت قيادة الحزب في بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي أن هذا الملف "سيظل عنوانا للانتهازية الحزبية المصلحية الضيقة،"، ولذلك "جددوا الدعوة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، والعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي ستظل نقطة سوداء في صورة المؤسسة التشريعية".
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية جميع أعضاء الحزب المعينين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تبعا للقرار السابق للمكتب السياسي في هذا الموضوع.
واصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغا عبر من خلاله أعضاؤه عن تلقيهم “باستغراب واندهاش كبيرين، مضمون القرارين الصادرين عن كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي علم لدينا أنها تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب”.
واكد أعضاء المكتب السياسي على أن “هذه القرارات الموثقة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية رقم 6907 الصادرة بتاريخ 10 غشت الجاري، تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان”.
كما أكدوا على أنها “تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات. لذلك نضم صوتنا في حزب الأصالة والمعاصرة إلى مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات”.
ودعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كلا من الحبيب المالكي وحكيم بنشماش إلى الاستقالة من منصبيهما كرئيسين لغرفتي البرلمان النواب والمستشارين، وذلك على خلفية انفرادهما بالتعيين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأكد وهبي في تصريح خص به وهبي الموقع الإخباري “Le360″ أورده موقع الحزب ، على أن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين ارتكبا خطأ فادحًا حينما تعمدا “تغييب الدستور من أجل حسابات سياسوية ضيقة”. كما ذكر بأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعددية السياسية والتمثيليات الحزبية..