AHDATH.INFO
في ظرفية عصيبة, تفتقد لهامش التحرك, سيحل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بالبرلمان يوم الإثنين 28 شتنبر 2020، لتقديم عرض حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.
اللقاء سيكون مناسبة للأخذ والرد حول المعادلة الصعبة بين الارتفاع المقلق لحالات الإصابة ب"كوفيد19" و بين مقاولين وأكادميين ,يحذرون من مغبة العودة إلى حجر صحي جديد, ثم هناك من جهة أخرى تحديات الإقلاع الاقتصادي,وقبل ذلك إنقاذ عدة قطاعات توجد على حافة الإفلاس التام.
هذا اللقاء يأتي كذلك بعدما تلاشت توقعات تحقيق الإقلاع في النصف الثاني من هذا العام, وذلك بسبب الظرفية الصعبة التي لاتقتصر أسبابها على العوامل الداخلية ولكن الخارجية أيضا, حيث مازال الطلب الدولي, لاسيما الأسواق التقلدية للعرض الاقتصادي المغربي,ضعيفا.
الأرقام تقول بما لايدع مجالا للشك أن 2020 سنة للنسيان. فحتى الحكومة برسم قانون المعدل الذي ستسير وفقه إلى نهاية العام, تتوقع انكماشا للاقتصاد الوطني بنسبة 5 في المائة, بينما يتوقع بنك المغرب ناقص 5.2 في المائة, والمندوبية السامية للتخطيط نافص 5.8 في المائة,وذلك في مقابل المركز المغربي للظرفية الذي كان أكثر تشاؤما عندما توقع نافص 6.2 في المائة.
وفضلا عن فقدان الآلاف من مناصب الشغل, فإن الجائحة تسببت كذلك في عجز كبير لميزانية الدولة. حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية, سجلت الخزينة العامة للمملكة عجزا بلغ 43,5 مليار درهم، مقابل 33،8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وما تلا ذلك من تسريحات وتوقيفات مؤقتة عن العمل, تسبب في تراجع الطلب الداخلي (طلب المقاولات وطلب الأسر), وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى إقرار إعطاء الأفضلية للمقاولات المغربية في الصفقات العمومية مع اشتراط استعمال المنتجات محلية الصنع, والسماح بالاستيراد فقط عندما لا تكون المواد المعنية تصنع بالمغرب.