AHDATH.INFO
بعد الجدل الذي أثارته صفقة اقتناء اختبارات الكشف المصلي الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، وسط صمت وزارة الصحة التي فضلت اعتماد سياسة الصمت وعدم الرد على عدد من الأسئلة التي همت تفاصيل تمرير الصفقة والمستفيد منها وما يحوم حول تاريخ انتهاء صلاحيتها ... اختار وزير الصحة خالد آيت الطالب أخيرا تقديم بعض الأجوبة خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس 17 شتنبر، حين أشار أنه وزارته توصلت بعرضين من شركتين كبيرتين، بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن وباء كوفيد 19 كجائحة، وتحديدا خلال شهر أبريل 2020.
آيت الطالب أشار أن الوزارة شكلت لجنة تقنية درست الملفات التقنية للشركتين وشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب، إلى جانب لجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي تم اختيارها. وعن الكلفة التي أثارت الكثير من النقاش بعد أن أدلى عدد من العاملين بالقطاع الصحي بتصريحات وانتقادات حادة اعتبرت أن الكلفة فاقت الأسعار المتعارف عليها دوليا، أوضح آيت الطالب خلال عرضه أن كلفة الصفقة تتماشى مع الأثمنة المعمول بها دوليا وقت إبرامها بالنظر إلى ارتفاع الطلب العالمي عليها، موضح أن الكلفة لم تقتصر على اختبارات الكشف فقط، بل شملت جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها.
وزير الصحة أضاف أن اقتناء الاختبارات المصلية ذات الجوذة العالية والمطابقة للمعايير الدولية تم وفق برنامج يأخذ بعين الاعتبار مدة صلاحيتها، وردا على الانتقادات التي خلفها اتمام الصفقة قبل الحصول على شهادة التسجيل، قال آيت الطالب أن العملية تمت وفقا للقوانين الجاري بها العمل خلال مرحلة الطوارئ الصحية وذلك نظرا لتوفرها على المطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مفيدا بأن هذه الصفقة بلغت مبلغ 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم.