Ahdath.info
اعاد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري في لقاء اخير له مع يوميتا "الخبر" و "لوسوار دالجيري"، إجترار أطروحة مبدأ تقرير المصير لتبرير وضعية الجمود في العلاقات بين بلده وجارته الغربية المغرب.
وكالعادة حرص رئيس الجارة الشرقية على التأكيد بأن "الجزائر تكن إلا مشاعر الود للأشقاء في المغرب" وإعمال أن هناك "بعض الأطراف هناك لا تتردد في التهجم على الجزائر". وهي التي الأطراف التي قال عبد المجيد تبون أنه "يزعجها تعاملنا المبدئي مع القضية الصحراوية على أنها تصفية استعمار وفق مبدأ الحق في تقرير المصير، و هؤلاء نذكرهم بأنه المبدأ نفسه الذي اعترف به الحسن الثاني رحمه الله".
تصريح الرئيس الجزائري يؤكد من جديد أن الموقف السياسي تجاه المغرب لم يتغير ، وأن الثابت لدى النظام الجزائري القديم الجديد هو العداء للوحدة الترابية للمملكة، خاصة أن الاستناد على مبدأ تقرير المصير هو أطروحة مفترى عليها، وهو ما اكده مؤخرا عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بقوله ان " مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على أقاليمها الجنوبية " .
وأكد في نفس السياق أن " الاستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الأقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من أجل استقلال المغرب طيلة فترة الاستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني ".
وأضاف " أن من بين أغلبية الدول المسجلة في هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا " . ودعا السفير في هذا الصدد " أعضاء هذه المجموعة إلى قراءة تاريخ المغرب باهتمام وتمعن قبل الادعاء على نحو متناقض بأنهم يحترمون سلامة ووحدته الترابية " .
وذكر زنيبر أن قضية الصحراء المغربية قد أدرجت في الأمم المتحدة منذ عام 1963 بمبادرة من المغرب في إطار استكمال وحدته الترابية في الوقت الذي لم يكن فيه الكيان الانفصالي موجود أصلا . وقال " نحن إذن أمام قراءة مبتورة ومضللة لعناصر ومقتضيات القانون الدولي لصالح حركة انفصالية يتم التلاعب بها لأكثر من 40 عاما ضد المغرب من قبل خصوم المملكة وخاصة الجزائر " .
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على أن " الجزائر كما يعلم الجميع وعلى الرغم من نفيها تشارك كطرف معني في الموائد المستديرة حول الصحراء بناء على طلب مجلس الأمن الذي يحملها باسم المنتظم الدولي مسؤولية خاصة في اندلاع هذا النزاع وكذا في إيجاد حل له " .