شكايات المتضررين بأحياء السمارة والداخلة بالفداء كشفت الخروقات.. تزوير خبرات عقارات ‘‘آيلة للسقوط‘‘ أمام القضاء

الثلاثاء 22 شتنبر 2020
متابعة
0 تعليق

AHDATH.INFO

تنظر المحاكم المدنية والتجارية في الدار البيضاء بالإضافة إلى القطب الجنحي عين السبع، في ثلاثة ملفات تتعلق بخروقات خطيرة شابت الإجراءات المسطرية والإدارية، المتعلقة بإجراء خبرات على عدة عقارات في عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان استصدرت في شأنها قرارات بإفراغ السكان. وعلمت الأحداث المغربية من مصادر جد مطلعة، أن الملفات المعروضة أمام القضاء والمتعلقة بالخروقات المذكورة، جاءت بعد أن تقدمت مجموعة من الأسر القاطنة بالعقارات التي تم تصنيفها ضمن خانة ‘‘الآيلة للسقوط‘‘ تثبت إقدام ملاك العقارات على استصدار قرارات إفراغ سواء من طرف السلطات المحلية، أو قسم التعمير والمملكات بمقاطعة مرس السلطان، وتحديدا قسم العقارات الآيلة للسقوط، تم التلاعب في حيثياتها ومعطياتها، بعد إجراء خبرات مضادة.

وأفادت ذات المصادر، على أن محاضر المعاينة المجردة التي باشرها أعوان قضائيون لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أكدت الخروقات التي شابت المعطيات التي استندت عليها قرارات قسم التعمير بعمالة مرس السلطان من أجل تصنيف العقارات المأهولة ضمن خانة العقارات ‘‘الآيلة للسقوط‘‘، والتي نتج عنها قرار إداري من السلطات المحلية بحيي السمارة والداخلة، يقضي بضرورة إفراغها من السكان نتيجة ما اعتبرته ‘‘خطرا على حياتهم‘‘. كما أن الشكايات الموضوعة لدى مختلف المحاكم والمرسلة لرئيس المقاطعة ووزير الداخلية، أكدت وجود أهم خرق في هذه العملية يرتبط بتفويت إجراء الخبرة لصالح مكتب خاص يوجد بالبيضاء في الوقت الذي أكدت فيه مراسلة رئيس مقاطعة مرس السلطان إلى مالك العقار والمؤرخة في 6 أكتوبر 2018 بضرورة إجراء خبرة تقنية من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات.

وتعتبر حالة العقار رقم T 9367 الواقع بين الزنقتين 4 و 2 بحي السمارة أبرز مثال على حجم الخروقات التي شابت هذه الملفات، حيث عمد مكتب الدراسات الخاص الذي أنجز الخبرة إلى تقديم صور ومعلومات لعقار مجاور يحمل الرقم C 9344 المملوك للغير، بطريقة لم تقدم الوصف الصحيح للعقار الأول ما يحيل على أن المكتب الخاص لم يقم بالمعاينات على الأرض، حيث ترتب على هذا الخرق استصدار قرار إفراغ العقار المذكور. غير أن المعاينة المجردة للعون القضائي والمؤرخة في 17 أبريل 2019 بطلب من المتضررين انتهت إلى أن العقار محل النزاع لا يحتاج سوى لإصلاحات بسيطة.

تعليقات الزوّار (0)