Ahdath.info
اثار قرار رفض جماعة أوطاط الحاج المصادقة على القانون الأساسي لجمعية "أسوريف للتنمية والبيئة"، بدعوى أنه مكتوب باللغة العربية والامازيغية غضب واستنكار رواد التواصل الاجتماعي الفايسبوك ونشطاء امازيغ الذين وجهوا انتقادات للمؤسسات العمومية التي تتجاهل اللغة الأمازيغية رغم ترسيمها.
وكان الموظف بالجماعة الترابية قد رفض رفضا قاطعا المصادقة على القانون الأساسي للجمعية المكتوب باللغتين العربية والأمازيغية، وأنه لن يصادق عليه إلا إذا كان مكتوبا باللغة العربية فقط. وهو الرفض الذي
اعتبره النشطاء الأمازيغ خرقا سافرا لمقتضيات الدستور، خصوصا الفصل الخامس منه،و الذي ينص على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة "، وللقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما اعتبروه "تماديا في الانحراف عن مسار البناء الديمقراطي والحقوقي ودخولا في متاهة العبث التشريعي والمؤسساتي"،كما أنه يعاكس خطاب الدولة حول الأمازيغية ويكرس " الدونية والتمييز الذي تمارسه هذه المؤسسات على الأمازيغ وعلى لغتهم وثقافتهم" .
وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء مولاي سعيد العلوي تعليقا على هذه الواقعة بأن موظف الجماعة يصادق فقط على صحة الإمضاء، وأن الإدارة ملزمة بالتوفر على مترجم للغة الأمازيغية بعد دسترتها. مضيفا أن "هناك واقعة مماثلة تجلت في رفض بنك صرف شيك مكتوب بالامازيغية والقضاء تدخل وقضى بتعويض الزبون نتيجة ذلك".
وكان زبون تقدم لبنك مصرف المغرب بدعوى قضائية ضد وكالة تابعة للبنك بسبب رفضها صرف شيك محرر باللغة الأمازيغية، بحيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصرف الشيك المحرر باللغة الأمازيغية تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير الرفض محددة في مبلغ 300درهم وتعويض الف درهم .