مجتمع

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتعهد بمساعدة التلميذة "آمال" من جرادة على التمتع بحقها في التعليم

سكينة بنزين الخميس 24 سبتمبر 2020
أمال عيادي
أمال عيادي

AHDATH.INFO

بعد بيان المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بجرادة، الذي نفى حرمان الطفلة آمال عيادي من حقها في متابعة الدراسة على خلفية مشاركتها في الوقفات التي عرفتها مدينة جرادة، وهو البيان الذي خرجت الطفلة البالغة من العمر 15 سنة لتنفيه وتؤكد حسب روايتها أنها حرمت من الدراسة بعد أن امتنعت عن توقيع التزام بعدم المشاركة مجددا في أي وقفة، واصفة ما تعرضت له ب"الانتقام"، دخلت على الخط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق على الخط، للاستماع لكل الأطراف للتأكد من صحة الواقعة بعد تمسك كل طرف بروايته.

ووفقا للمعطيات التي رصدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المدير الإقليمي للتربية الوطنية، أكد من جهته عدم حصول التلميذة المعنية على المعدل السنوي الذي يمكنها من الانتقال إلى المستوى الموالي بسب عدم اجتيازها لفروض المراقبة المستمرة الناتج عن غيابها غير المبرر برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018، كما أكد عدم التحاقها بشكل نهائي بالمؤسسة التي كانت تتابع بها دراستها برسم الموسم الدراسي 2018 – 2019 ، مؤكدا حقها في متابعة دراستها و أن فرصة تسجيلها ما زالت قائمة طبقا للقانون و المذكرات الوزارية ذات الصلة - إما بمدرسة الأزهار التي كانت تتابع فيها دراستها أو في أية مؤسسة أخرى بالمستوى الخامس ، و إما بمدرسة الفرصة الثانية ( التربية غير النظامية).

كما التزمت المديرية الإقليمية باستقبال التلميذة المعنية و والدتها لاستكمال إجراءات تسجيلها و إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، وفي الجهة المقابلة قام عضو اللجنة الجهوية بجهة الشرق بالاستماع للتميذة والدتها حيث أكدتا أن انقطاع المعنية عن الدراسة يعود إلى أسباب صحية،و بأن رفض طلبات التلميذة لاستئناف دراستها قد يعزى إلى مشاركتها في الاحتجاجات التي عرفتها مدينة جرادة أواخر سنة 2017 و بداية 2018، مع التأكيد على عدم توصل التلميذة ووالدتها أو والدها بأي مراسلة بشأن قبول إحدى طلباتها. وقد يرجع ذلك إلى تغيير عنوانهما، حيث انتقلا إلى مسكن آخر لأسباب عائلية واجتماعية.

ومن المنتظر أن تحسم التلميذة اختيارها بين مقترحات المدير الإقليمي اليوم الخميس 24 شتنبر ،بعد أن تعهد المجلس ببذل كل المساعي الممكنة لدى المؤسسات المختصة لمساعدة التلميذة على  التمتع بحقها في التعليم في ظروف ملائمة، بعد الوقوف على الظروف الاجتماعية للأسرة، التي كانت سببا في تعثر مسارها الدراسي.