تفاصيل جديدة في ملف جريمة اختطاف واغتصاب جماعي لشقيقتين ضواحي سلا...

الأحد 27 شتنبر 2020
ع. عسول
0 تعليق

Ahdath.info

كما أصبح معلوما إعلاميا، تعرضت أسرة مكونة من أم مسنة وأربعة بنات وطفل قاصر تقطن بمسكن قصديري بدوار أولاد العياشي جماعة عامر القروية ضواحي سلا ، ليلة 24غشت الماضي لهجوم خطير مع سبق الإصرار والترصد من قبل عصابة مدججة بالسيوف ،عاتث ضربا وطعنا وتنكيلا في أجساد الفتيات ، من بينهن شقيقتين( نجاة وخديجة) تعرضن لأكبر حصة سادية من الإعتداء الجسدي والإغتصاب الجماعي بعد عملية اختطاف منظمة لمكان خال وسط غابة المعمورة نتج عنها فض بكارة واغتصاب جماعي وجروح وكدمات بمختلف جسد الضحيتين.

الجريمة بعد العلم بها من قبل الدرك الملكي بمركز بوقنادل -في ظروف وملابسات هي محط تحقيق ومساءلة من قبل الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعد شبهات بالتقصير والإهمال -، (الجريمة بعد العلم بها ) جعلت عناصر الدرك تقوم بتحريات مكثفة وتتبع ورصد تقني.

وأسفر  البحث عن اعتقال ثلاثة متهمين من بينهم متزعم العصابة وفتاة من جيران الضحايا كشف تفريغ هاتف المتزعم عن تواصله معه ليلة الهجوم الوحشي..فيما لازال أربع متهمين في حالة فرار ومتابعة ..حيث قام وكيل عام محكمة الاستئناف باحالة المقوفين على قاضي التحقيق الذي أحالهم على سجن العرجات على ذمة التحقيق..

بعد الجريمة ..الضحايا لوحدهن يدبرون معاناتهم ويضمدون جراحهن وسط اهتمام محتشم من المجتمع المدني.

شهادة طبية وثقت عملية الإغتصاب والجروح بالجهاز التناسلي وباقي الكدمات قدمت للضابطة القضائية من الطبيبة المتابعة التي استقبلتهن أول مرة قبل احالة الضحية خديجة على مستعجلات ابن سينا لرتق قطع عصب يدها وبعض العلاجات والأدوية..هذا كل ماحصلت عليه الضحيتين كمواكبة صحية مع وصفات لشراء الدواء..

ما عذى ذلك تكلفت به أسرة الضحيتين وبعض المحسنين وبعض الجمعويين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد ، منهم رئيسة جمعية سلا الرقراق ، و عضو جمعية أميج ، اللذين تكلفا بتوفير طبيب نفسي ومحاميين اثنين بتنسيق مع وزارة التضامن .

إضافة لدعم لبعض الإعلاميين، وبيانات تضامنية وتنديدية لعدد جد قليل من الجمعيات على رأسها AMDH سلا في غياب أي فعل تضامني ومواكبة حقيقية على أرض الواقع من قبل المؤسسات الصحية والإجتماعية والمنظمات النسائية أو الجمعوية ..

وتبقى مبادرة الدكتور الحسن التازي الطبيب المشهور في التجميل والفاعل المدني، تبقى مبادرته أهم مواكبة صحية فعلية ، حيث استقبل الضحيتين بمصحته بالدار البيضاء وقام بفحصهن الأولي وتقديم بعض العلاجات .

كما وقف الدكتور على حالتهن الصحية ، ووعد بعرضهن على اختصاصي جهاز تناسلي للتعرف عن وضع جهازهن التناسلي الحالي إثر الاغتصاب الجماعي والجروح المتعددة ، اضافة لإنشغال أبداه الدكتور حول التحقق من احتمال حملهن بعد الاغتصاب والاعتداء الجنسي .

الضحايا وبشهادتهن وشهادة المتابعين الجمعويين القلائل لوضعيتهن ، يثيرون حاجتهن الملحة للدعم المادي والإيواء بعد هجرهم لسكنهم القصديري وارتباك التحاق بعضهن بالعمل ، وضعف مواكبتهن الصحية..ناهيك عن همس الضحيتين لفاعلين جمعويين باحتمال وجود تهديد لهن من قبل أصدقاء للمتهمين قد يلاحقوهن للإنتقام .

بعد زيارتها للضحايا بمقر سكنهم بدوار اولاد العياشي ، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسلا ، شكاية الأسرة " بإهمال اتصالها وندائها بتدخل الدرك ليلة الاعتداء " ، وطالبت الجمعية بالتحقيق في هذا الموضوع ،مقدمة في بلاغ لها تفاصيل تحرك أسرة الضحيتين المعتدى عليهن .

كما شددت الجمعية على طلب تحقيق آخر يهم الاهمال الصحي بعد وصولهن للمستشفى الاقليمي بسلا وغياب مواكبتهن بعد الحصول على التدخل الطبي الأولي سواء بمستشفى سلا أو ابن سينا ..

وجدير بالذكر -حسب مصادر إعلامية- أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي دخلت على الخط لتحديد المسؤوليات والتحقيق في صحة الاتهامات المتداولة بالتقصير والاهمال اتجاه طلب التدخل من أسرة الضحايا..

وافادت أم الفتاة التي اوقفها الضابطة القضائية للدرك الملكي في اطار التحريات والبحوث التي تقوم بها باشراف من النيابة العامة، بتصريح اعلامي قالت فيه " أن بنتها لاعلاقة لها بهذه الجريمة الشنعاء، وأن اتصال بنتها بزعيم العصابة كان من باب استعطافه ليطلق سراح الضحتين وعدم إيذائهن ، مصرحة أن ما حصل بين اسرتها واسرة الضحيتين من مشاجرة سابقة تم طيها..وأن المدعو أنس الزعيم المفترض للعصابة هو ابن الدوار ويعرفه كل الجيران ..".

ورغم كل ما يمكن أن تدلي به أية جهة قريبة من الموقوفين ، تبقى حسب مصدر جمعوي ، عناصر الجريمة مع سبق الإصرار والترصد قائمة وواضحة المعالم ، من خلال ما نتج عم اعتداء المتهمين من آاثر خطيرة على جسد وصحة ونفسية الضحايا خصوصا الشقيقتين، من اغتصاب جماعي وفض بكارة وجز الشعر والطعن والضرب بسيوف على الرأس ، والترويع..ما يعاقب عليه القانون بعقوبات رادعة لا يمكن الإفلات منها ، كونها تشرع الباب واسعا لقانون الغاب والتسيب والاعتداء على أمن وأمان وممتلكات الغير .

أما فيما يخص تورط الفتاة الجارة للضحيتين فالتحقيق القضائي هو من أدخلها في شبكة المتابعين بعد تفريغ هاتف المتهم الرئيسي حيث تم الوقوف على اتصالات متكررة منها للمعني، ويبقى من اختصاص قاضي التحقيق والقضاء وهيأة الدفاع الاستماع لمحتوى المكالمات لتحديد طبيعة الاتصال هل هو توجيهي وتحريضي يتسم بفعل جنائي أو جنحي أو كان اتصالا من أجل المساعدة في إطلاق سراح الضحيتين..

تعليقات الزوّار (0)