AHDATH.INFO
بعد توضيحه للإكراهات التي حالت دون إحداث صندوق مكافحة السرطان، والمرتبطة بإخلال هذا المطلب بالقواعد والضوابط والأهداف المتعلقة بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة تلتزم بالعمل على تنزيل جملة من الإجراءات والتدابير التي تهم، على الخصوص، الوقاية والكشف المبكر عن السرطان.
ومن أبرز هذه التدابير تنفيذ المخطط الوطني الثاني للوقاية ومعالجة السرطان "2020-2029"، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية موسعة، ويهدف المخطط إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب الإصابة بالسرطان والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم.
تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتكون الفاعل المرجعي على المستوى الوطني في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين، وإعداد مخطط لتنميته يمتد على عشر سنوات، إلى جانب الشروع ابتداء من سنة 2021 في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر (حوالي 350 ألف فتاة كل سنة)، مما سيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة للأجيال الصاعدة، علما بأن بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، يكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.
تعزيز وتقوية برامج الوقاية والتحسيس بالمؤسسات التعليمية وأماكن العمل ومراكز القرب، وتكثيف الحملات التواصلية بوسائل الإعلام، فضلا عن دعم المبادرات المجتمعية في مجال التحسيس بمخاطر مرض السرطان وسبل الوقاية منه، تقوية البرنامج الوطني للكشف المبكر عن مرض السرطان، عبر توسيع الحملات المنظمة من طرف وزارة الصحة ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، مع تعميم مراكز التشخيص والعلاج على المستوى الترابي، من أجل تكريس العدالة المجالية.
إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين، ومهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لتتبع تقدم هذا الورش الوطني الكبير وضمان حكامته، إلى جانب اعتماد بروتوكولات علاجية موحدة صادرة عن الهيئات المختصة، والعمل على تحيينها بهدف تيسير الولوج إلى الأدوية الموجهة لعلاج مرض السرطان، مع تطوير البحث العلمي في مجال الوقاية ومكافحة السرطان، وتجميع وحدات البحث في هذا المجال.