Ahdath.info
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها الصادر عن لقائها المنعقد يوم الإثنين 28 شتنبر 2020، تحت رئاسة الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، بطريقة نصف حضورية، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
كما أكد البلاغ، حسب موقع المصباح، على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، "لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة".
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، "خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت".