Ahdath.info
ما إن تم الكشف عن جدول أعمال دورة أكتوبر 2020 لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، حتى عادت أصابع الاتهام لتشير إلى رئيس المجلس ابراهيم مجاهد مُحمِّلة إياه مسؤولية "الحظر الاقتصادي والتنموي" المفروض على إقليم خنيفرة من طرف مجلس الجهة.
فمن أصل 49 نقطة تضمنها جدول أعمال الدورة، لم يتجاوز نصيب خنيفرة منها نقطتين يتيمتين تتعلق أولاهما بالدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة لتقوية منشآت حماية مدينة خنيفرة من الفيضانات، في حين تتعلق الثانية بمشروع اتفاقية تخص إنجاز مشروع محطة لمعالجة النفايات السائلة لمعاصر الزيتون، مقابل ذلك حظي إقليما بني ملال و أزيلال، الذي ينحدر منه ابراهيم مجاهد، بحصة الأسد من باقي نقط الدورة، في ضرب واضح لمبدأ العدالة المجالية باعتباره آلية من آليات تنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة و مدخلا رئيسيا للتوزيع المتكافئ و المتوازن للثروات و الفرص والإمكانيات.
و في تفسيرها لهذا الإقصاء الواضح، أجمعت مصادر "الأحداث المغربية" على القول بأن الأمر يعد نتيجة حتمية لما بدأ كأزمة صامتة بين مسؤولي خنيفرة و المكتب المسير للجهة، قبل أن يتحول إلى معركة لكسر العظام لا أحد يعلم بالتدقيق متى أو كيف اندلعت، و لكن الأكيد، تضيف ذات المصادر، أن تداعياتها لن تمر بسلام على عشرات الآلاف من ساكنة الإقليم التي وجدت نفسها رهينة تطاحن سياسي لا ناقة لها فيه ولا جمل، و هي التي كانت تعول على ميزانية الجهة من أجل تمويل عدد من المشاريع التنموية والهيكلية قبل أن تذهب هاته الطموحات أدراج الرياح بسبب أنانية أطراف الأزمة و طموحاتهم الشخصية التي لا علاقة لها بهموم واهتمامات الساكنة.
اما أكبر خيبة أمل حملتها معها الأزمة الحالية فهي تلك المتعلقة بأداء مستشاري خنيفرة الأعضاء بمجلس الجهة الذين لم يستغلوا مواقعهم بلجان المجلس من أجل الدفاع عن مصالح الساكنة التي صوتت عليهم، و النتيجة فقدان هؤلاء لما تبقى لهم من امتداد شعبي، بل إن الأمر وصل حد اتهامهم بالخيانة والتحول من ممثلين للإقليم بالجهة إلى سفراء لمجاهد و من معه بالإقليم.
مظهر آخر من مظاهر القطيعة بين المسؤولين بكل من خنيفرة و الجهة ذاك الذي كشفت عنه أزمة كورونا، حيث لم يتردد عدد من مهنيي القطاع في تحميل المديرية الجهوية للصحة مسؤولية النقص في عدد التحليلات اليومية و التأخر في إعلان نتائجها و كذا حرمان الإقليم من مستشفى ميداني لإيواء المصابين بالفيروس الذين تتزايد أعدادهم يوما بعد يوم.
و بذلك تحولت الجائحة إلى عنوان آخر لأزمة تتجاوز حدود السياسة و المجالس المنتخبة، بعدما أبان الفيروس المستجد على أن هشاشة العلاقة بين الطرفين ليست مجرد أزمة عابرة بل هي أعمق من ذلك بكثير، و أن القطيعة بينهما في طريقها للوصول إلى نقطة اللاعودة بسبب احتكار عاصمة الجهة لجل المشاريع الاقتصادية و البرامج الاجتماعية و التنموية و تحويل أخرى إلى الأقاليم المحظوظة بالجهة كما كان الحال بالنسبة لمشروع إنشاء نواة جامعية بخنيفرة.
كل هذا و غيره جعل الساكنة المحلية تترحم على الايام التي كانت فيها خنيفرة محسوبة على ما كان يسمى بجهة مكناس تافيلالت حين كانت العلاقة مع عاصمة الجهة تقوم على نوع من الثقة والتكامل، الذي مكَّن من تنفيذ عدد من المشاريع التنموية رغم ضعف الترسانة القانونية و الإمكانيات البشرية مقارنة بتلك الممنوحة حاليا لمجلس جهة بني ملال.