Ahdath.info
علمت أحداث أنفو أن اجتماع عالي المستوى جمع مؤخرا ممثلي السلطات المنتخبة وسلطات الوصية بإقليم النواصر ، تدارس خلاله المجتمعون مشروع إحداث شركة التنمية المحلية بالإقليم ، رغم تحفظ البعض على المشروع في الوقت الذي دافع ممثلو سلطات الوصية على المشروع بشكل قوي ومسثميت ، بعد طرح نسبة مساهمة المجالس المنتخبة بالتساوي ــ 200 مليون سنتيم ــ ( النواصر ـ أولاد صالح ـ بوسكورة ـ دار بوعزة ـ أولاد عزوز ) إضافة لمجلسها الإقليمي قصد تمويل المشروع .
نسبة تمويل مشروع الشركة بمليار و200 مليون سنتيم اعتبرها الجميع جد مكلفة وباهظة ، والتي ستكون مهمتها الإشراف على المشاريع المستقبلية لإقليم النواصر ، تمويل المشروع سيتم اقتطاعه من ميزانية المجالس المنتخبة الستة للإقليم ، يؤكد فاعل جمعوي متتبع للشأن المحلي بالمنطقة أن مسألة تأسيس شركة للتنمية المحلية بالإقليم هو في حد ذاته إهدار للمال العام والإجهاز على ميزانية الجماعات هي أصلا فقيرة على مستوى المداخيل المالية .
أغلبية المجالس الجماعية مقبلة على عقد دورة أكتوبر وجدت لجانها الدائمة صعوبة كبيرة خلال إعداد مشروع ميزانية 2021 بتوفير السيولة المالية لمشروع الشركة ، يشير مستشار جماعي أن مقترح السلطات الوصية يضرب في الصميم المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2020 تحت عدد 30/15 حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021 بدعوة المجالس المنتخبة ترشيد النفقات المالية وكسب الرهان لمواجهة جائحة كورونا المستجد وأثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية .
و يضيف المصدر أن المذكرة الوزارية قيدت الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات باحترام التوجهات والمبادئ العامة لإعداد ميزانية سنة 2021 ، ضمنها إعطاء الأولية للمشاريع الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أو تلك قيد الإنجاز أو موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية أو دولية وضرورة التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها .
مشروع إحداث شركة التنمية المحلية حسب مجموعة مستشاري بإقليم النواصر سيستنزف ميزانية المال العام ويحول مجموعة اختصاصات تشرف عليها الجماعات لشركة التنمية المحلية ، بالإشراف على مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية ، والتي تعتبر أصلا من اختصاصات المجالس الترابية وفق القانون التنظيمي 14ــ113 للجماعات الترابية .
تشير ذات المصادر أن تجربة إحداث شركة التنمية المحلية على مستوى عدة جماعات باءت بالفشل وطرحت صعوبة التعامل معها على اعتبار أنها مؤسسة محدثة تتوفر على نظام خاص وتستنزف المال العام من حيث المناصب المحدثة ( المدير العام للشركة ــ الموظفين ) وتتطلب ملايين السنتيمات لأداء أجورهم الشهرية وكراء المقرات والسيارات ، بالإضافة مستحقات المكاتب الدراسات المشرفة على مشاريع الشركة .
يؤكد مستشار جماعي أن أغلبية المشاريع التنموية للجماعات الترابية بإقليم النواصر رغم توفرها على الاعتمادات والسيولة المالية لإخراجها لأرض الواقع مازالت متوقفة أو تنتظر تأشيرة المصالح المختصة بعمالة إقليم النواصر ، يشير المصدر الجماعي عوض إرهاق ميزانية الدولة بالمشروع الجديد كان على سلطة الوصاية التتبع وتسريع إنجاز المشاريع التنموية المتوقفة ، والتي تنتظر ساكنة إقليم النواصر الاستفادة من خدماتها وتنمية مداخيلها المالية عوض التنقل لمدينتي الدار البيضاء وبرشيد .