Ahdath.info
ذكرت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، "يوسف الزيتوني"، قرر سحب جواز سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وأحد المقاولين المعروفين بالمدينة ذاتها، مع إغلاق الحدود في وجهيهما، وذلك بعد إخضاعهما للاستنطاق إبتدائيا على خلفية مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في ذات الملف من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير.
وحسب ما ذكر المحامي" محمد الغلوسي" رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن "تحريك هذه المتابعة يأتي بعد البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي بالصويرة"، التي قال المصدر ذاته إن "سكانها عانوا من الفساد والرشوة والريع وأدوا ثمن ذلك باهظا، حيث يرزح معظمهم تحت الفقر والهشاشة مقابل نخبة ريعية وفاسدة استغلت التدبير العمومي والوظيفة للإغتناء غير المشروع".
وقال محمد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "نريد أن نهمس في أذن البعض بأن تحركاته المريبة للتأثير على مجرى القضية لن تكون لها فائدة، خاصة أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية معروف بنزاهته وكفاءته، ولن تنطلي عليه كل الحيل والمناورات"، يقول الغلوسي، الذي أضاف "ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام سنتابع عن كثب هذه القضية وسنفضح أية شبهة أو انحراف قد يحدث أيا كان مصدره، خاصة أن الرجل "القوي "في هذه الفضيحة يتحرك في كل الإتجاهات سعيا لطمس الحقائق والإفلات من العقاب"، يؤكد المتحدث ذاته.