مجتمع

جمعية الشعلة والجامعة الوطنية للتخييم.. تساؤلات مثيرة حول الحكامة!

طه بلحاج الخميس 01 أكتوبر 2020
الجامعة-الوطنية-للتخييم
الجامعة-الوطنية-للتخييم

AHDATH.INFO

أثارت جمعية الشعلة أسئلة كثيرة حول الحكامة والنزاهة داخل الجامعة الوطنية للتخييم في رسالة إلى رئيس الجامعة.

وجاءت الرسالة تفاعلا مع الجدل الذي استأثرت به قضية القيمة المالية لإنشاء البوابة الإلكترونية للتخييم (حوالي 250 مليون سنتيم) خلال التسيير السابق، والتي أثارت الكثير من التساؤلات والاستفسارات وذلك بعد تقرير للمفتشية العامة للمالية، وهي الانتقادات التي انبرى لها المكتب الجامعة الوطنية للتخييم الذي اعتبر في بيان له أن التقرير «غير دقيق يراد به تصفية حسابات مفتعلة بين أركان الوزارة».

وكان سعيد العزوزي عضو جمعية الشعلة قد نشر على صفحته الفيسبوكية مضمون اجتماع المكتب الوطنية للجمعية الذي تطرق إلى الجامعة الوطنية للتخييم وناقش «ما سمي بصفقة الموقع الالكتروني»، مشيرا إلى أن «الأمر يتطلب توضيحات شفافة ومسؤولة وموثقة من المكتب الجامعي للجامعة، كما تطرق إلى العلاقة بين الجامعة والوزارة وانعكاساتها على الجمعيات التربوية واستقلاليتها».

وتفاعلا مع الانتقادات التي أثارها هذا الملف وردود الفعل الصادرة عن رئيس الجامعة راسلت جمعية الشعلة بصفتها فاعلا في هذا المجال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم معتبرة أن «الرد تجاوز كل السياقات الموضوعية والأخلاقية، للرد على موضوع القضية التي طرحتها مداولة جمعيتنا كحق مبدئي من حقوق عضوية الشعلة بالجامعة، وتداولتها كذلك بعض وسائل الإعلام، وانشغلت بها مكونات الجمعيات التربوية دون تجاوب من قبلكم! وهي متعلقة فقط بعلاقة الجامعة كإطار تنسيقي تكاملي بين مكوناته لأهداف محددة إلى تدبير من اختصاص الوزارة المكلفة بتدبير السياسة العمومية في موضوع تدبير المخيمات الصيفية».

وأكدت رسالة جمعية الشعلة على أنها تتطلع إلى «جامعة وطنية للتخييم مستقلة مستقلة تعنى بالقضايا المشتركة بين الجمعيات، ولا تكون بديلا عن الوزارة في مهامها أو أدوارها الدستورية أو تتحول إلى واجهة لتحمل التدبير اليومي لقطاع أساسي ببلادنا».

وتساءلت رسالة الشعلة: «بأي صفة شارك رئيس الجامعة وكاتبها العام في فتح طلب العروض متعلق بالبوابة، في 10 يناير 2019، علما أن إحاطتكم -صحبته- السيد الرئيس رقم 179/20 بتاريخ 1 يوليوز 2020 تؤكدون في فقرتها الثالثة مايلي:«أن الجامعة غير  معنية بالترتيبات الإدارية والمالية والقانونية التي تبقى من اختصاص الوزارة... إلخ».

واسترسلت الجمعية في تساؤلاتها مخاطبة رئيس الجامعة الوطنية للتخييم: «وهل الجامعة في هذه الحالة توصلت بمبلغ مالي من الحجم المشار إليه أو ضمنه لهذه الغاية؟ وفي أي سياق قانوني؟ وبواسطة أي حساب بنكي؟ خاصة وأن الأمر لم يطرح في اجتماع المجلس الإداري الأخير للجامعة كما نعلم… لماذا لم تقدموا التقرير المالي السنوي لدورات المجلس الإداري خاصة في مجالات تعويضات النقل الداخلي والخارجي وتعويضات المهام مع تحديد طبيعتها في ميدان موسوم بالتطوع، وميزانية الشراكات مع بعض القطاعات إلى جانب باقي مختلف الابواب؟… ألا تعتقدون السيد الرئيس أنه من الأفضل لدحض كل الإدعاءات الممكنة، تقاسم هذه المعطيات مع أجهزة الجامعة بل وتكوين لجنة رقابة داخلية، قبل المصادقة عليها داخليا وتقديم الميزانية إلى الخبير المحاسباتي».