Ahdath.info
لم يحضر محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة لاجتماع مجلس جهة بني ملال خنيفرة برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة صباح أول أمس الاثنين بمقر الجهة ، والتي سماها المجلس ب"جلسة فريدة" .
وأرجعت بعض المصادر غياب عامل عاصمة زيان عن هذه الدورة إلى بلاغ مجلس جهة بني ملال خنيفرة ، الذي أقحمه في صراعات انتخابوية بين منتخبي خنيفرة ورئاسة مجلس الجهة ، حيث أشار البلاغ بشكل مباشر اعتبره محللون للشأن السياسي سابقة في طبيعة العلاقات بين رئاسة مجلس الجهة والمسؤول الأول عن خنيفرة محمد فطاح عامل الإقليم .
وبحسب المصدر ذاته ، فإن عامل الإقليم لم يفهم سبب الإشارة إليه بطريقة مُبهمة ببلاغ مجلس الجهة ، ولم يُفهم من وراء إقحام العامل في هذه الصراعات في ذات البلاغ.
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة الفريدة ، تضمن 49 نقطة ، من ضمنها الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة وعمالة إقليم خنيفرة ووكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال والمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع ، ومجلس جماعة خنيفرة والخاصة بتقوية منشآت حماية مدينة خنيفرة من الفيضانات .
الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع البيئة- وعمالة إقليم خنيفرة والمجلس الإقليمي لخنيفرة ووكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال ، لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات "السائلة المرجان" لمعاصر الزيتون بإقليم خنيفرة.
وكانت رئاسة مجلس الجهة ، قد نشرت بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري ، بلاغا توضيحيا على صفحة الجهة بالفايسبوك ، أثارت فيه، انتباه ساكنة ومنتخبي إقليم خنيفرة إلى أن أزيد من أربع مشاريع اتفاقيات شراكة هامة، تهم الحماية من الفيضانات ، التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل .
وكذا بناء محلات تجارية وفضاءات للتسوق بعيون أم الربيع وأكلمام أزكزا ، والتي صادق عليها مجلس الجهة بهدف تحسين جاذبية الإقليم وخلق فرص الشغل لأبنائه، قد تعرضت للعرقلة والتأخير وإعادة عرضها على مجلس الجهة بقصد التداول من جديد بذريعة جعل المجلس الإقليمي حاملا للمشروع بدلا من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي خلقها المشرع بمقتضى القانون التنظيمي للجهات كمسؤول تقني وحيد متخصص في تنفيذ كل مشاريع الجهة.وهذا بطبيعة الحال ، يضيف البلاغ، ينم عن رغبة لدى البعض في التصرف في ميزانيات محولة من طرف مجلس الجهة، لا رغبة في تنفيذ مشاريع تنموية لساكنة الإقليم.
ليختم بالإشارة إلى أن "جل منتخبي إقليم خنيفرة بمجلس الجهة، بمختلف مشاربهم السياسية ، يعلمون جيدا من يعرقل مسلسل التنمية بالإقليم، ويدعون كل الفعاليات المنتخبة والمدنية إلى تقديم مشاريعهم التنموية واقتراحاتهم العملية عبر مشاريع اتفاقيات للشراكة ودراسات تقنية ومالية قابلة للإنجاز بقصد التداول بشأنها وتنفيذها وفق قواعد الحكامة المعمول بها مع مختلف الأقاليم بالجهة".