Ahdath.info
أبرز عبد المنعم مجد الأستاذ الباحث في ماستر المالية العامة للضرائب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أن خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة يرتكز على مجموعة نقط أساسية حيث قام جلالته مرة أخرى بالوقوف على ثقافة التشخيص الواقعي والصريح للبنيات الاجتماعية والاقتصادية للمغرب ، خصوصا خلال المرحلة العصيبة التي عاشها ولازال يعيشها المغرب من جراء تداعيات انتشار جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد .
عضو الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية " عبد المنعم مجد " أشار أن عاهل البلاد شدد على أدوار مؤسسات الدولة لا تقتصر فقط على مواجهة الوباء ، بالقدر ما ترتكز بالأساس على الأهداف في معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية ضمن منظور مستقبلي ، وشامل ، إذ أكد جلالته محمد السادس على أن هذه الأزمة بالقدر الذي بينت عن قوة وصلابة التلاحم الاجتماعي بين المغاربة ، بالقدر الذي كشفت عن مجموعة من النواقص خاصة في المجال الاجتماعي من بينها حجم القطاع الغير المهيكل وضعف شبكات الحماية الاجتماعية ، وارتباط العديد من القطاعات الإنتاجية بالتقلبات الاقتصادية الخارجية ، مشيرا كذلك إلى ضرورة جعل هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا ، وفي هذا الإطار وجه جلالته الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة .
الإطار بوزارة الاقتصاد والمالية " عبد المنعم مجد " أكد أن الإشارات الملكية جاءت قوية لحكومة 2021 في ظل الانتظارات المشروعة والظرفية الصعبة ، الأكيد أن الخطاب كان ذو طابع توجيهي للمؤسستين الدستوريتين البرلمان والحكومة من أجل العمل على استكمال ما تبقى من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في إطار استعجالي يمكن من تدارك التراجع الذي عرفته المنظومة الاقتصادية والاجتماعية على أمل الارتقاء إلى ما يتطلع إليه المغاربة من متطلبات اجتماعية مشروعة من تشغيل وحماية اجتماعية من خلال خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ، التي قدمها الملك في إطار تعاقد بين الدولة والشركاء الاقتصاديين .
عضو منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد والمالية ركز على التوجيهات الملكية بخصوص إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي حل تمويلي في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص ، والذي لم يفت صاحب الجلالة التدقيق في كل تفاصيله من أجل تقديم صورة واضحة المعالم وما بعد الجائحة ، في إعطاء توجيهاته السامية في الشق التمويلي ، مرة أخرى من خلال تخصيص خمسة عشر مليار درهم من الميزانية العامة للدولة من أجل تمويل صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي .
جانب دعم القطاع الفلاحي لمواصلة صموده في إطار إستراتيجية جديدة اعتبره الأستاذ الباحث لم يفت جلالته بالتأكيد على إعادة النظر في التعامل مع القطاع الفلاحي بالمغرب من خلال استغلال المؤهلات الطبيعية ، التي يتمتع بها المغرب وذلك من خلال بلورة خطة لتنمية المجال القروي عبر تشجيع الاستثمار بهذا المجال في اتجاه تأهيل وتعبئة مليون هكتار لهذا الغرض من أجل خلق قيمة مضافة مهمة في الناتج الداخلي الخام ، مؤكدا جلالته على أهمية التكوين وتشجيع الابتكار في المجال الفلاحي بالشكل الذي يخلق مناصب شغل جديدة .
الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي أضحت من مرتكزات النموذج التنموي المأمول يشير " عبد المنعم مجد " أن الخطاب الملكي ركز على نجاح أي خطة أو مشروع يبقى رهينا بالنجاعة والحكامة الجيدة بتأكيد جلالة الملك على ضرورة مراجعة جوهرية للقطاع العام بالشكل الذي يمكنها من أن تشكل رافعة للتنمية من خلال العمل على بلورة سياسة حكومية معقلنة فيما يتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية ومناصب المسؤولية .