Ahdath.info
تنطلق اليوم الاثنين بمجلس الأمن الدولي أولى جلسات المشاورات حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية ، وبذلك تبدأ مواجهة جديدة في العلن وفي الكواليس بين المؤيدين و المناوئين للوحدة الترابية للمملكة.
جلسات مجلس الأمن الدولي تتراسها الشهر الجاري فيدرالية روسيا ، وحسب البرمجة الشهرية للمجلس، ستعقد يومه الاثنين 12 اكتوبر أول جلسة مع الدول المساهمة في قوات بعثة الأمم المتحدة، وسيخصص الاجتماع الثاني الذي سيعقد يوم الاربعاء 14 اكتوبر لمناقشة التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية والتباحث بشان تجديد ولاية بعثة المينورسو ، وسيتم اتخاد قرار نهائي نهاية الشهر أي في نفس يوم انتهاء ولاية البعثة.
واوصى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة سنة واحدة حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في غياب مبعوث جديد للأمين العام الأممي بعد الفشل في إيجاد خلف للالماني هورست كولر المستقيل منذ أشهر.
ياتي ذلك في وقت شدد فيه المغرب على الالتزام بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية.
وسبق ان اكد سعد الدين العثماني، في خطابه المسجل أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب يلتزم بالمبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
وشدد العثماني على أن البحث عن حل سياسي نهائي ينبغي أن يندرج في إطار معايير أربعة أساسية:
"أولا السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لحل النزاع المفتعل.
وثانيا، المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.
وثالثا، الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرّسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق.
ورابعا، رفض أي اقتراح متجاوَز والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكثر من عشرين سنة بطلانه وعدم قابليته للتطبيق والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن".
وأضاف العثماني أن "المسلسل السياسي تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة" حقق زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس2019 التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة. وقال: "من المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد كرّس هذه العملية باعتبارها الطريق الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي".
يشار أنه في غياب مبعوث أممي حول الصحراء المغربية, قدم أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة تقرير له حول النزاع المفتعل الى مجلس الأمن الدولي أملا في الخروج من المأزق وحالة الجمود الذي دخله بعد استقالة مبعوثه الشخصي الألماني هورست كوهلر منذ أشهر.
التقرير , حسب وكالة الانباء الفرنسية, أعرب فيه الأمين العام للهيئة الأممية عن "أمله في الحفاظ على “الزخم” السياسي الذي تمّ التعهّد به العام الماضي لإيجاد حلّ للنزاع في الصحراء المغربيّة".
وأضاف المصدر ذاته أن غوتيريس قال في التقرير الذي سلّمه إلى مجلس الأمن الدولي تحت الرئاسة الدورية بجنوب افريقيا, إنّ "المبعوث السابق للأمم المتّحدة هورست كوهلر الذي قدم استقالته في ماي الماضي لأسباب صحّية “تمكّن من إعادة ديناميّة وزخم إلى العمليّة السياسيّة، من خلال طاولاتٍ مستديرة جمعت كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا”، وشدد على أنه “من الضرورة عدم إضاعة هذا الزخم”.
وابرز تقرير الامين العام الاممي, حسب نفس المصدر, ان "الوضع على الأرض في الصحراء المغربية ظل هادئًا نسبيًا وتم احترام وقف إطلاق النار بين الطرفين”., كما كشف انطونيو غوتيريس عن خطة لعقد اجتماعات شهرية لتجنب اندلاع أزمة جديدة مثل التي وقعت في منطقة الكركرات.
و مؤخرا عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بقوله ان " مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على أقاليمها الجنوبية " .
وأكد في نفس السياق أن " الاستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الأقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من أجل استقلال المغرب طيلة فترة الاستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني ".
وأضاف " أن من بين أغلبية الدول المسجلة في هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا " .
ودعا السفير في هذا الصدد " أعضاء هذه المجموعة إلى قراءة تاريخ المغرب باهتمام وتمعن قبل الادعاء على نحو متناقض بأنهم يحترمون سلامة ووحدته الترابية " .
وذكر زنيبر أن قضية الصحراء المغربية قد أدرجت في الأمم المتحدة منذ عام 1963 بمبادرة من المغرب في إطار استكمال وحدته الترابية في الوقت الذي لم يكن فيه الكيان الانفصالي موجود أصلا .
وقال " نحن إذن أمام قراءة مبتورة ومضللة لعناصر ومقتضيات القانون الدولي لصالح حركة انفصالية يتم التلاعب بها لأكثر من 40 عاما ضد المغرب من قبل خصوم المملكة وخاصة الجزائر " .
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على أن " الجزائر كما يعلم الجميع وعلى الرغم من نفيها تشارك كطرف معني في المفاوضات.