AHDATH.INFO
بعد ما عجز عن الرد في تحقيقات 2015، واختياره الهروب إلى الأمام في التحقيقات الجارية اليوم معه، في عمليات تحويل الأموال التي تلقاها في مراحل متفرقة من إدارته لمركز ابن رشد للدراسات، والتي تمت في ظروف غامضة وغير قانونية، التجأ المعطي منجب إلى الفضاء الافتراضي لتنفيذ خطته المستمرة في القفز على الحقائق وإلباسها بتلاوين الاستعطاف المجاني وادعاء المظلومية.
ففي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في الفيسبوك يشرح فيها أسباب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما أسماه بـ«التحرش الشديد بعائلتي»، ووصفها بـ«البلاغ الموجه لكل أصدقائي ولكل الحقوقيين والمواطنين المغاربة العارفين بأساليب النظام في اتهام المناضلين والمعارضين والصحافيين المنتقدين بتهم حق عام خطيرة لنزع المصداقية عنهم …»، استغرب المعطي منجب إقدام السلطات الأمنية على استجوابه في التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، والتي لم يستطع الإجابة عن أسئلتها العالقة منذ 2015، واختار الصمت عوض الرد عليها، على الرغم من مثوله أمام القضاء أكثر من 20 مرة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ولعل المعطي منجب وهو يكتب تدوينته، قد يكون تحامل على نفسه وهو يصفها في إطار لعب دور المعارض المضطهد كونه «يعامل وكأنه حزب قائم بذاته وهو ليس سوى جامعي أعزل..»، لأنه يعرف قبل غيره، وفي الوقت الذي يعرف فيه الجميع أيضا أنه توقف عن ممارسة مهنته الحقيقية وهي التدريس بالجامعة منذ زمن بعيد، وفي الوقت الذي كشفت فيه تحريات قسم جرائم الأموال في التحقيقات المباشرة ضده، أنه لم يلمس راتبه الشهري منذ أزيد من 7 سنوات، بعدما اكتفى بمداخيل أخرى، هي الآن قيد التدقيق في المتابعة التي يوجد في قلبها المعطي منجب.
ذروة خطاب المظلومية المقترن باتهام المنابر الإعلامية بممارسة ما أسماه بـ«التحرش والاضطهاد» بلغ منتهاه في آخر التدوينة، عندما استنكر المعطي منجب أن تقوم مؤسسات صحفية بدورها المهني في متابعة القضايا الكبرى التي تهم مواطنين متورطين في قضايا التلاعب المالي وغسيل الأموال، على اعتبار أنها قضايا تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام الوطني. عاد المعطي منجب الذي ينتظر المغاربة، أن يجيب على سبعة أسئلة كبرى تتعلق بتلقيه لأموال لم تمر أبدا عبر القنوات القانونية اختار أن يصمت بشأنها منذ 2015، إلى العزف على أوتار دغدغة مشاعر قراء تدوينته، عبر التذكير بإصابته بالمرض بالتزامن مع خوضه للإضراب الإنذاري على الطعام لمدة 3 أيام، وكأن لسان حاله يقول «أنا مريض.. ماتسولونيش منين جبت لفلوس».
وفي ركنه بوح مغربي على موقع شوف تيفي يقدم الصحافي أبو وائل الريفي فصلا جديدا من النقط السوداء في ملف المعطي منجب عندما يؤكد أن هذا الأخير «باع صحافة الاستقصاء «للخضارة والنجارة وموزعات الهاتف والمعلمين الأتباع»، وذلك عندما يحكي قصة شاب من عائلته (ابن أخته) لم يستطع إتمام دراسته وكان يبيع الخضر في السوق فشغله «حقوقيا» يقول أبووائل: «ولما اشتدت الضغوط العائلية على المعطي قرر أن يشغله في «صحافة التحقيق ديال اللفت المحفور والزطلة» ورقاه إلى درجة عضو قيادة جمعية صحافة التحقيق، إلى أن قرر المعطي في عام 2015 أن «يهجره» إلى أسلو لكي يحضر المؤتمر العالمي لصحافة التحقيق (…) وهناك من يقول أنه يعيش اليوم تائها في فرنسا و هناك من يقول أنه فقد عقله» (…) إنها فضائح المعطي مهرب الشهود والخضارة وكل النساء اللاتي مررن من ليالي مركز إبن رشد الحمراء، وأبو وائل للأسف يملك كل ما يفيد الحقيقة المرة».
وذهب أبو وائل بعيدا عندما نشر لائحة بممتلكات المعطي منجب التي لم يستطع الإجابة بخصوصها عن سؤال من أين لك هذا؟
ونشر أبو وائل الريفي لائحة بممتلكات المعطي منجب، الذي يُجرى معه تحقيق تمهيدي بخصوص تورطه في جرائم غسل الأموال. وأورد في مقاله أن المعطي منجب وأخته فاطمة «شريكان في اختلاس وغسل أموال المنح والمساعدات الدولية الموجهة إلى المجتمع المدني المغربي».
وكشف بالتفصيل والأرقام ومراجع الرسوم العقارية لائحة الممتلكات العقارية التي «لا تتناسب ودخله الشهري الذي يتقاضاه كأستاذ جامعي في الرباط».
ويملك المعطي منجب الأملاك التالية:
- شقة في أكدال مساحتها 168 متر مربع، رقم رسمها العقاري Rـ/66544
- شقة في بن سليمان مساحتها 90 متر مربع، رقم رسمها العقاري 13677/25.
- أرض مساحتها 5104 متر مربع، رقم رسمها العقاري 20321/25.
- أرض مساحتها 5950 متر مربع، رقم رسمها العقاري 32512/25.
- أرض مساحتها 17900 متر مربع، رقم رسمها العقاري 32075/25.
- أرض مساحتها 6900 متر مربع، رقم رسمها العقاري 20579/25.
- أرض مساحته 1590 متر مربع، جزء من الرسم العقاري رقم Cـ/ 28495
- أرض مساحتها 2135 متر مربع، جزء من الرسم العقاري رقم 15215/25.
- أرض مساحتها 307 متر مربع، جزء من الرسم العقاري رقم Cـ/ 68081
- أرض مساحتها 277 متر مربع، جزء من الرسم العقاري رقم Cـ/15127
كما استعرض المقال ممتلكات فاطمة منجب، شريكة المعطي في شركة مركز «ابن رشد»، مشيرا إلى أن هذه الشركة «استعملت لاختلاس وتبييض أموال المنح والمساعدات الخارجية الموجهة للمجتمع المدني».
وتملك فاطمة منجب، حسب المصدر ذاته، العقارات الآتية:
- شقة في بن سليمان مساحتها 70 متر مربع، رقم رسمها العقاري 27560/25.
- شقة في بن سليمان مساحتها 70 متر مربع، رقم رسمها العقاري 27561/25.
- شقة في بن سليمان مساحتها 70 متر مربع، رقم رسمها العقاري 27559/25.
- أرض مساحتها 400 متر مربع، رقم رسمها العقاري 18036/25.
- أرض مساحتها 795 متر مربع، جزء من الرسم العقاري رقم Cـ/28495.
- أرض مساحتها 307 متر مربع، جزء من الرسم العقاري رقم Cـ/68081.
- أرض مساحتها 138 متر مربع، جزء من الرسم العقاري رقم Cـ/15127.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أعلن في بلاغ يوم الأربعاء الماضي (7 أكتوبر)، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح البلاغ ذاته، أن النيابة العامة، كانت توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.