مجتمع

وفاة الأم الموظفة وزواج الأيتام في وضع إعاقة .. مقترحات لتمكين الأبناء من رواتب المعاش

سكينة بنزين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
إعاقة
إعاقة

AHDATH.INFO

تقدم فريق الاستقلال اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ،بمقترح قانون لتغيير الفصل 34 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدني، وذلك في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي الحريص على تحسين السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وضعية هشاشة الهشة، من خلال تسليط الضوء على الحاجة الماسة للدعم المادي بين صفوف الأيتام الذين يعانون عجزا عاما إو إعاقة يتعذر معها الحصول على مدخول، حيث دعا الفريق إلى تمكين هذه الفئة من الاستفادة من معاش الأب دون تحديد السن وفي حال الزواج، خلافا لما هو معمول به في القانون الحالي.

وأشار فريق الاستقلال أن هذه الخطوة تروم تعزيز الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، التي تعاني من إعاقات أو عجز يجعلها في أمس الحاجة للاستفادة من هذا الراتب الذي يتراوح ما بين 600 و 1000 درهم، حتى لا تكون عرضة للضياع، وحتى تضمن لها هذه الاستفادة أبسط شروط العيش الكريم، وهو المبلغ الذي أشار الفريق أنه لن يشكل أي عبء على الحكومة.

وفي نفس الإطار اختار الفريق الحركي تقديم مقترح يضمن حق الأيتام بعد وفاة والدتهم الموظفة، وذلك من خلال مقترح قانون لتعديل الفصلين 35 و 37 من القانون 11/71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، الذي يتضمن مقتضاه الحالي تمييزا واضحا بين الموظف الرجل والموظفة المرأة في تعارض تام مع مفهوم المساواة، حيث يحرم أبناء الموظفة المتوفاة من حقهم في الاستفادة من المبالغ التي كانت تقتطع لسنوات من أجرتها، مقابل الاستفادة من معاش الأب الموظف.

ومتقضى النص الحالي للقانون المشار إليه إعلاه، فإن مستحقات الموظف الرجل تصرف مباشرة للأرملة والأبناء والوالدين في حال كان يعيلهما، في حين أن وضع الموظفة المتوفاة يقتصرعلى صرف راتب الوفاة لفائدة ذوي الحقوق وليس من خلال معاش شهري مستمر على غرار ما هو منصوص عليه في حال وفاة الزوج، مما يحرم أبناءها التيامى وأبويها من هذا الحق كليا، بدعوى أن المرأة غير موكلة بالإنفاق على أسرتها، ويتجاهل القانون المبالغ المقتطعة للمرأة التي تتساوى مع ما يقتطع من راتب الرجل،في تجاهل تام بأن صرف الاقتطاعات يجب أن يكون في نسق واحد لما فيه مصلحة ذوي الحقوق مما يشكل مخالفة لمبدأ المساواة.