Ahdath.info
طالبت مجموعة من النقابات والتنظيمات الفنية من وزارة الثقافة والشباب والرياضة بفتح تحقيق شامل بخصوص الخروقات التي شهدها المكتب المغربي لحقوق المؤلف في عهد الإدارة السابقة قصد حماية صورة الفنانين وللمؤسسة ولطبيعة أدوارها ، وتنوير الرأي العام من كل مظاهر التبخيس والتشكيك وتصفية الحسابات على حساب صورة المؤسسة ، ودعوة الوزارة الوصية بضرورة الرد بكل حزم على الإدعاءات المغرضة اتجاه الإدارة الحالية .
تأكيد النقابات والتنظيمات الفنية على الوزارة الوصية بتحقيق في مسببات إعفاء الإدارة السابقة من تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، يأتي على إثر الخروج الإعلامي للمدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلف بتوجيه اتهامات للمؤسسة ووصفها بالريع وتبخيس العمل والمجهود الكبير الذي تبذله الإدارة الجديدة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف أو من طرف نقابات ومنظمات مهنية ممثلة لذوي الحقوق ، خصوصا في ظل المكتسب الجديد مشروع قانون للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، والذي تسعى الإدارة الحالية جاهدة في إخراجه بعد إحالته على المؤسسة التشريعية .
التنظيمات الفنية وهي ( النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية ــ نقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة ــ النقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين ــ نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة سينما والتلفزيون ــ النقابة المغربية للفنان المحترف ــ النقابة الفنية للحقوق المجاورة ــ الغرفة التقنيين والسينمائيين ومبدعي الأفلام ) اعتبرت الخروج الإعلامي للمدير السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلف وتوجيه اتهامات باطلة يخدم الحملة الشرسة التي تقودها بعض الجهات والأطراف الشعبوية ضد الفنانين والفن المغربي ، تؤكد التنظيمات الفنية على إشادتها القوية بالأدوار الكبيرة التي تلعبها الإدارة الحالية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف قصد التخفيف من معاناة منخرطيه في زمن جائحة كوفيد 19 ، وانفتاحها الواسع على النقابات والمنظمات المهنية العاملة في القطاع الفني وعموم المنخرطين .
وأفاد بلاغ التنظيمات الفنية إعلان بتضامنه الكبير مع المديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والطاقم الإداري والإشادة بالمجهود المبذول للجميع في سبيل تطوير أداء هذه المؤسسة وتجويد خدماتها ، والتنويه بالقرار المشرف والشجاع الذي اتخذته إدارة المؤسسة والوزارة الوصية في مؤازرة ومساندة ذوي الحقوق في الظروف الصعبة والإسراع في صرف حقوقهم والشروع في تطبيق الشق المتعلق بالحقوق المجاورة في الظرف الحالي ، وهو مجهود تعتبره التنظيمات الفنية لم يرق بعض الأطراف المناوئة لأي تقدم في هذا المجال .