Ahdath.info
نظمت وزارة الشغل والادماج المهني بمعية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وبشراكة مع الوكالات التنفيذية، منظمة العمل الدولية (OIT)، المنظمة الدولية للهجرات (OIM)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة البلجيكية للتنمية (ENABEL)، الإنطلاقة الرسمية لبرنامج "نحو مقاربة شاملة لتدبير الهجرة وتنقل اليد العاملة في شمال إفريقيا" « THAMM » يوم 14 أكتوبر 2020 بالرباط.
وفي كلمة بالمناسبة ،ذكر وزير الشغل مجمد أمكراز بالمجهودات التي بذلتها المملكة المغربية، في مجال تدبير الهجرة عامة، وبهجرة اليد العاملة خاصة، في بعديها الإنساني والقانوني ، حيث كانت سباقة منذ سنة 2013، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، إلى إقرار سياسة عرضانية جديدة للهجرة واللجوء تنبني على الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والتي ترجمتها "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".
وتم ذلك بتقاطع وتظافر جهود عدة قطاعات حكومية واعتماد مقاربة إنسانية ومسؤولة قائمة على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الأطراف الوطنية والدولية المعنية من خلال اتخاذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وتنظيم حملتين لتسوية وضعيتهم الإدارية، وتمكينهم من بطائق التسجيل. وكذا، العمل على تحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار بالبشر، مع العمل على إدماج الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار السيد الوزير إلى أن دينامية الهجرة الحالية، وعلى المدى المتوسط وبالنظر لخصوصية بلدان شمال إفريقيا، بحكم عامل الجوار مع القارة الأوروبية كقارة استقبال في الأساس، أضحت مرتبطة بشكل كبير بالمسارات التنموية لدول المهجر بما فيها دول المغرب الكبير، مؤكدا أنه لضمان تدبير أمثل للإشكاليات المرتبطة بتدفقات الهجرة وتشجيع الاندماج الاقتصادي للمهاجرين مع التقيد بالمعايير الدولية ذات الصلة، لا بد من تعزيز بٌعد التعاون الدولي التضامني على مستوى سياسات الهجرة بين دول المصدر والعبور والمقصد.
وتعبئة المزيد من الخبرات والدعم على مستوى المنظمات الدولية المعنية؛ وتحفيز الحوار الاجتماعي على المستوى الدولي والإقليمي من أجل وضع استراتيجية تضامنية في مجال هجرة العمالة الإفريقية؛ ودعم خلق الآليات المالية لفائدة المهاجرين في وضعية نظامية بهدف تمويل مشاريعهم في بلدانهم في إطار تنظيم عودة العمال إلى بلدانهم الأصلية مع الاحتفاظ بمزاياهم المكتسبة في البلدان المضيفة، لا سيما في مجال الضمان الاجتماعي.
هذا البرنامج، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيديرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، تمت بلورته كبرنامج شبه إقليمي يهدف الى تمكين دول شمال إفريقيا من هجرة وتنقل اليد العاملة آمنة ومنظمة ومنتظمة وذات منفعة متبادلة من خلال وضع مخططات تنقل مع بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما يرتكز هذا البرنامج على المعايير والاطارات الدولية القائمة للنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ولتعزيز منظومات التشغيل المنصفة والمراعية للأخلاقيات.
ويشكل حفل الانطلاقة الرسمية رفيع المستوى للبرنامج، فرصة لمنح رؤية وطنية للبرنامج، وتعزيز التناغم بين مختلف الفرقاء المنخرطين في قضايا الهجرة وتنقل اليد العاملة من وإلى المغرب، فضلا عن تمكينهم من فتح نقاش استراتيجي حول المواضيع المشار إليها، وكذا التعريف بمضامين البرنامج وآفاقه.
وشارك في هذا الحدث، بالإضافة الى ممثلي الوكالات التنفيذية للبرنامج ،وممثلو القطاعات الوزارية،المركزيات النقابية، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وسفارات عدد من الدول الأوروربية.