Ahdath.info
دعت الندوة التناظرية عن بعد في موضوع " حقوق الطفل بالمغرب : أي حماية ؟ " صناع القرار إلى نهج سياسات عمومية حقيقة تحترم حقوق الأطفال والمصلحة الفضلى للطفل عبر إعداد الميزانيات العامة للدولة وميزانيات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع إحداث مؤشر للقياس والرصد لذلك .
الندوة التفاعلية التي نظمتها مؤخرا الجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " فرع تمارة تأتي في سياق تصدي المجتمع المدني ومواجهته للاعتداءات الجنسية البشعة اتجاه الطفولة المغربية مؤخرا ، ومن أجل المساهمة في تقييم السياسات العمومية في مجال الطفولة ، ومدى الوقوف على وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها أمام المنتظم الدولي ومدى فعالية القوانين والتشريعات المغربية ذات الصلة من أجل توفير الحماية لجميع الأطفال ضد العنف الممارس عليهم في مثل هذه الجرائم النكراء خاصة مع التفشي الملحوظ للظاهرة خصوصا في صفوف الطفلات .
الندوة تميزت بمشاركة الأستاذة عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي والأستاذ أحمد الحمداوي أخصائي في علم النفس والأستاذ عثمان مخون الفاعل المدني والحقوقي إلى جانب الأستاذ رشيد مزيان رئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بوزارة العدل والأستاذ محسن باهدي عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لتربية الشبيبة أميج .
واستغرب المتدخلون للارتفاع الكبير في حالات العنف والاعتداء ضد النساء والأطفال خلال فترة الحجر الصحي في المغرب ، وهو ما كشفت إحصائيات رئاسة النيابة العامة بتسجيل 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء ( الجسدي ــ الجنسي ــ الاقتصادي ــ النفسي ) ، سجلت الاعتداءات خلال الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و20 أبريل 2020 .
فيما تـم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية ، مشددين في نفس الوقت على ضرورة إشراك الخبراء النفسانيين في صياغة تعديلات القانون الجنائي وباقي القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل ، ومعالجة إشكاليات الإثبات المعتمدة في جرائم اغتصاب الأطفال وعدم الاقتصار على نفس وسائل الإثبات المعتمدة بالجرائم العادية لأن معظم جرائم الاغتصاب واغتصاب الأطفال يتم ارتكابها في أماكن مغلقة .
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " المعروفة بترافعها عن القضايا العادلة للطفولة والشباب أكد عضو مكتبها الوطني " محسن باهدي "على ضرورة التسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ويصب في اتجاه وضع سياسات عمومية لبناء الأسرة وتدعيمها وتأهيلها ووضع برنامج وطني عبر توفير الحماية الاجتماعية ودعم تمدرس الأطفال، والزيادة في التعويضات الاجتماعية للأطفال ودعم المطاعم المدرسية والأنشطة الثقافية والترفيهية لفائدة الأطفال .
الأستاذة عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي شددت في مداخلتها على أهمية إثبات جريمة اغتصاب الأطفال بالاعتماد على الأدلة العلمية كالخبرة الطبية والنفسية والفنية بجانب القرائن والأدلة وعدم الاقتصار على الأخذ بالشهود العيان ، وتوفير آليات قانونية لدعم الأطفال ضحايا الاغتصاب نفسيا لتجاوز وتدارك الخصاص المهول في الدعم النفسي وفي البنيات القادرة على توفير التتبع والدعم النفسي للأطفال ضحايا الاغتصاب.
فيما دعا الأستاذ احمد الحمداوي أخصائي في علم النفس إلى إشراك الطبيب النفسي المختص والمساعدة الاجتماعية أثناء الاستماع للطفل ضحية الاغتصاب من طرف الضابطة القضائية وكذلك أمام النيابة العامة والتدقيق في تحرير هذه محاضر مع تحفيز الأخصائيين النفسانيين المقيدين في جدول الخبراء من خلال مراجعة التعويضات الهزيلة المقدمة لهم ، وإجراء خبرة نفسية على الفاعل المغتصب كتدبير احترازي لعدم الوقوع في حالة العود .
مداخلة الأستاذين عثمان مخون ورشيد مزيان لم تخرج عن السياق العام للندوة بمطالبتهم تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في إطار تفعيل الهدف الاستراتيجي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-.2025 ، وإدماج التربية الجنسية في البرامج التعليمية التي من شأنها أن تعلم الأطفال مبادئ ومعارف تتعلق بالجنس تجعلهم قادرين على حماية أنفسهم من أي تحرش جنسي ، وتكسبهم الخبرة الكافية للتصدي لكل محاولات من هذا القبيل .