AHDATH.INFO
في استجواب تم بثه على قناة France24 حول قضية المعطي منجيب وتنديده بالاستهداف من طرف السلطات المغربية، أوضح القاضي السابق والمحامي والحقوقي محمد الهيني أن الأمر يتعلق بتصريح بالاشتباه قدمته هيأة مختصة في مجال مكافحة غسيل الأموال ولا استهداف في ذلك.
ويضيف الهيني أن وحدة معالجة المعلومات المالية التي دققت في ملف المعطي منجيب هي هيأة إدارية مالية مختصة في مكافحة غسيل الأموال، غير تابعة للقضاء ولا للأمن بل لرئيس الحكومة ومن ضمن اختصاصاتها إحالة بعض الملفات على النيابة العامة من أجل التحقيق.
ويؤكد نفس المصدر مجيبا على أسئلة France24 أن هذه الهيأة موجودة في كل تشريعات العالم. ودليله على أن قضية المعطي منجيب لا استهداف فيها كون هذه الهيأة موجودة في المغرب منذ أكثر من 11 سنة وقدمت آلاف التصاريح بالاشتباه في مواجهة العديد من المواطنين والشركات والخواص.
وذكر الهيني أنها قدمت للنيابة العامة أكثر من 107 إحالة للتحقيق، كما فعلت بشأن منجيب. “ولم نسمع أن مواطنا مغربيا تم التحقيق معه اشتكى من الاستهداف، فهل الحقوقي أو من يدعي أنه حقوقي محصن في مواجهة تطبيق القانون؟”، يتساءل أستاذ القانون والمحامي في تصريحه للقناة الفرنسية، قبل أن يذكر بأن القانون يطبق على الجميع وبأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. ويخلص الهيني لكون فتح بحث في مواجهة أي شخص هو أمر عادي جدا.
ويوضح أن الأمر لا يتعلق بمسألة أمن الدولة ولا بجرائم جنسية، بل بجرائم مالية الدليل فيها مستند على دلائل كتابية. “الأمر يتعلق بعقارات مسجلة في المحافظات العقارية وتعد بالعشارات، مسجلة باسم المعطي منجيب وأخته وزوجته. وإذا كان المعني بالأمر يؤمن ببراءته فما عليه إلا أن يستجيب للبحث”، يصرح الهيني.
واعتبر أن فقاعة التشهير والاستهداف أصبحت متجاوزة، خصوصا وأن المعني بالأمر له سوابق في 2015 في قضية المساس بأن الدولة ما زال ملفها مفتوحا. وفي هذا الموضوع، يذكر الهيني أن المعطي منجيب لما تقدم أمام العدالة اختار الصمت، “والصمت هو أسلوب العاجز”.
وقد أكد المتحدث على كون كل الحقوقيين يناصرون الشرعية وسيادة القانون. ومن هذا المنطلق دعا المعطي منجيب
أن ينشر لائحة ممتلكاته، “خصوصا وأن مجموعة من الصحف الاستقصائية المعترف بها في المغرب نشرت لائحة ممتلكاته وهي هكتارات وأراضي شاسعة لا يمكن أن يملكها أي شخص ولو كان دخله يفوق الملايين”.
ويعود الهيني ليبين أن الأمر يتعلق بالاشتباه في اختلاس مساعدات من الخارج كانت موجهة للمجتمع المدني وهي في القانون المغربي تعتبر أموالا عامة. ويسترسل الهيني قائلا: “نحن كحقوقيين لا نعتبر أن الأمر يتعلق بأي تشهير والحقوقي هو الذي يدافع عن نفسه بكل شفافية في حين أن المعني بالأمر يكتفي فقط بالسب والقذف والتخوين.”